الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ٢٠١

و ما دنس تبغى زوال سواده كتوب جديد لم يزل قط أبيعا اظنهما للقاضي عبد الوهاب ولم تحضرني مراجعة ذلك رايت فى المنام فى زمن الوباء بعض الفقهاء ممن اخذت عليه في حالة سيئة فهالني امره فرايته ثانيا في حالة حسنة فسورت وسالته فقال لی یا فلان لو لم يكن في الذنب إلا ت تقتحم المغفرة لكفى به قبحا اللهم يا من بيده ملكوت كل شئ وخالق كل شئ الصفر لنا كل شئ ولا تسالنا من شي بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين وبنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ارین ونسالك بحق اسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان تعفو عنا ( لكن الندب ) اى المستحب ولا ولى ( ان جرت) اى وقعت الامور المذكورة من المحو وما معه أو شيء منها ( باسمائه ) اي في اسمائه ( سبحانه ) وتعلى ) ان يبدلا ) ذلك الرسم ويترك ويستانف غيرة اجلالا لاسمائه تعلى ان تكون ملحقة أو فيها تسخيم ( كذا ) ۲۰۱ ( اسم نبي من انبياء الله تعلى يستحب تبديل الرسم لاجله الخاص 1 ) ثم أن قيدها انتفى اى قيد ذنب يوجب العفو و بين المقام الذي تقدمه ذنب وعفى عنه كما الامور المذكورة الذي هو لاعتذار انه بون كثير بين الوثيقة التى بولغ فى اتقانها حتى انه لم يقع عنها وانتفاوة بان لم يعتذر فيها ما يوجب الاعتذار وبين الوثيقة التي لم يبالغ فيها من أول عنها ( بمحو وبشر او شبيه ) الامر حتى وقع منه ما يوجب الاعتذار فعفى عنه بسبب وقوله وما هذا كلام حشو وجواب الشرط دنس الخ ما نافية ودنس مبتدا سوغه وصفه بالجملة بعدة وتقدم قوله ( ففصلا ) اى فصل فيها النفى عليه وقوله كتوب خبره اى ليس الدنس الذي تبغى زوال باعتبار ما وقعت فيه من الرسم سواده بالعفو والاعتذار كائن كالثوب الجديد الذي لم يلحقه دنس ( فان تبد في عقد ) ای موضع قط ( قولان صحن ) اى صحن كلا منهما وقد علمت أن الثانى منهما العقد قال في الطور مثل اعداد هو المعتمد قوله راجع لما قبل الكاف ربما يقتضى ان اللحق الدنانير او آجالها او تاريخ الوثيقة ( وقيد ) مثل امرها بيدها ان تزوجت عليها ويقع في ذلك الحاق أو شيء مما ذكر ( كما يرى بعد وتاجيل وتاريخ ) هذا من العقد كما مر عن الطرر فهى امثلة له ( انجلا ) تتميم ( فان كان ) اى الممحو والمبشور والمصلح ) مجهولا ) بان لم يعرف الاصل وسئل الشهود عنه فلم يعرفوه أو لم يوجدوا ) ففى رد رسمه جميعا ) ما توقع فهم معناه على معرفة المحو ونحوه وما لم يتوقف ( أو ) يرد ( الحاوى لذلك ) المحو فقط مما تتوقف صحة معناه عليه ) كان جلا به اللحق ولا قحام ) اى كما اذا كان الملحق او المقحم ظاهرا فانه يبطل وحده ويصح الاصل ( قولان صحن ( راجع لما قبل الكاف ( وإلا ) يكن ما ذكر فى محل العقد أو فيه ولم يجهل بأن سئل الشهود عنه وعن أصل ما شهدوا به فادره وحفظوه ) اجز) الرسم واعمل به ( لكن بلا رسم اسالا ( الشهود اذا سالتهم عن البشر ونحوه والظاهر انه يرجع اليهم ويعمل على ما حفظوة مطلقا سواء عرفوا ذلك بدون رسم أو لم يعرفوه إلا بعد النظر فى الرسم والذى فى الفائق عن الطرر وان كان
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.