مدن
الكذب فلا بد منها كما من ( نعم ) اذا كان فى اللفيف ذو مروعة ( قد يزكي ذو المروءة ) منهم ( ماقبلا ) خ رجوعا للأصل ) وذات قروء فى اعتداد باشهر ) يعنى ان المطلقة اذا كانت ممن تحيض وعدتها بالاقراء كما قال الله تعلى والطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فإذا ادعت انقضاء عدتها وأنها رات الحيضة الثالثة فالمشهور انها تصدق فيما يمكن فيه ذلك ولو شهرا خ وصدقت في انقضاء خ مدة الاقراء والوضع بلا يمين ما امكن ابن الحاجب وامكان ) ١٦٦ ( انقضاء الاقراء مبنى على الاختلاف فى أقل الحيض والطهر . في العدة والاستبراء وجرى ضمن الاقرار كالاقرار على المشهور المعمول به وهو كثير ( وذات العمل بانها لا تصدق في اقل قروء ( قوله فيما يمكن فيه واو شهرا التي فان قلت كيف يتصور ثلاثة أشهر قال في ضيبي حيضها ثلاثة في شهر مع ان اقل الطهر نصف شهر قلت كان من ابن العربي عادة النساء يطلقها أول ليلة من الشهر وهى طاهر فتخيض وينقطع منها قبل طلوع عندنا ان تحيض مرة فى الشهر الفجر ايضا فتمكث خمسة عشر يوما طاهرا ثم تحيض في الليلة وقد وقت الاديان فلا تصدق السادسة عشرة وينقطع عنها قبل الفجر أيضا وتستمر كذلك ثم المراة فى اقل من ثلاثة اشهراه تحيض عقب آخر يوم من الشهر لان العبرة في الظهر بالايام قالم يعنى وتصدق فى ثلاثة اشهر الزرقاني قلت قال في مختصر المنتيطية عن مالك ولا تصدق في فاكثر ولا بد من سوالها فان لم اقل من خمسة وأربعين يوما و به جرى العمل عند الشيوخ أه تحض ثلاث مرات لم تخرج وعلى ما به العمل اليوم من أنه لا بد من ثلاثة اشهر تنتظر اقصی من العدة ولو انقضت الثلاثة لاجلين فان حاضت ثلاثا قبل ثلاثة اشهر انتظرت تمامها وان لا شهر او اكثر واو اعتادته في تمت كلا شهر قبل ان تحيض ثلاثا انتظرت ما بقى لها ثم هذا ظاهر كالسنة هذا موادة وانهما إذا بالنسبة لما اذا ارادت التزوج وأما بالنسبة لما اذا اراد ارتجاعها ادعت انقضاء عدتها فى اقل وادعت انها حاضت ثلاثا فيما يمكن ولو شهرا او خمسة واربعين من ثلاثة اشهر لا تصدق لا انها على ما مر فانها تصدق وقد بطلت رجعته ولا يفيدها تكذيبها نفسها تعتد بثلاثة اشهر وان لم تحص لان هذا حق لله قوله خرق للاجماع الني لاولى انه خرق للكتاب ثلاثا وهى ممن تحيض كما هو والسنة لان ذلك ثابت بهما لا بخصوص الاجماع ( وترك (لعان) ظاهر كلامه فان هذا لا قائل به ات وجملہ عليہ جهل وخرق الاجماع ) وتاريخ تسجيل ) ای ما شهد به القضاة انفسهم ) وشبه تحصلا ) كالحكام قبال الغرناطي العمل ان لا يورخ ذلك وكتب عليه ظم جرى . العمل بفاس بالتاريخ في ذلك ) وترك لعان مطلقا) كان الزوجان عدلين أم لا (او) بتركه ) لفاسق ) فقط كما هو مذهب أبي حنيفة لا يمكن الزوجان من الا اذا كانا عدلين لقوله تعلى فشهادة احدهم اربع شهادات بالله فسماها شهادة والمذهب وان فسقا اورقا لا كفرا واعترض علي المصنف ايضا ميا
ملی
قوله
ص ١٦٦