*
فصل في التوليم *
مصدر أولج اذا ادخل وفى العرف هو العطية في صورة المعاوضة طلبا لاسقاط الحيازة أو دفع المعرة وذلك ان الرجل يريد أن يعطى ملكا فى المرض أو فى الصحة على أن لا يجاز عنه إلا بعد موته وذلك مما يبطل العطية أو يعطى بعض أولاده فيخشى اللوم من غيره فيشهد في جميع ذلك انه بامه بكذا وقبض الثمن معاينة او بالاعتراف والتلويج كما في ( ۱۴۲ ) المعيار على ثلاثة اقسام معلوم
و مظنون وموهوم فالمعلوم يوجب
الرد والمظنون يوجب اليمين إلا
ان يقوى الظن فيصير كالمعلوم -
فصل في التوليج
*
من
والموهوم لا رد فيه ولا يمين وهو لغة الادخال وعرفا ادخال المالك شيئه في ملك غيره مجانا بهبة والمعلوم ما ثبت بسينة او اقرار او صدقة فى صورة المعاوضة لاسقاط حـوز او غيره من الاغراض واليه اشار ظم بقوله ( ويثبت ( أولم تفسر ) تقدم انها لا تصح من غير العالم بما تصبح به الشهادة توليج باقرار مشتر) بان الشراء الا مفسرة وقول تـ اشهدنا بذلك فلان وفلان على شهادتهما الني لا أصل له وانما هي عطية يحتمل ان يكون لفظ شهادتهما اسم مصدر بمعنى اشهاد ويكون قوله وتوليج ( وبينة ( الواو بمعنى توسطنا للعقد النم يعنى من غير اشهــاد وهذ اولى من جعلهـا اواى ويثبت التوليج ايضا شهادة النقل تنبيه اذ احابى البائع في الثمن فقط مثل ان ببينة فسرت ) اولم تفسر يبيع بمائة ما يساوى مائتين فعند ابن القاسم للورثة نقض البيع عطف على محذوف كما قدرنا كلام لانه اراد به التوليج واو اتم هو بقية الثمن ما كان ذلك لم ( وقيل لا ) اى لا تقبل الا اذا لان اصل البيع وقع على التوليج اليه وقيل ان اتم هو بقية الثمن فسرت قال ابن مات التوليه فلا كلام للورثة قاله في الباب الحادى عشر من الفائق . قلت يكون باحد اشياء ثلاث لاول ظاهر ما للتحفة فى فصل مسائل من أحكام البيع انه يكون له ان يقول الشهود قد توسطنا من المبيع بقدر ثمنه فقط انظر شرحنا عليها تنبيه آخر اذا حابي للعقد بين البائع والمشترى واتفقنا المريض ولده فى عين المبيع مثل أن يقصد الى خيار دوره او عبيده على ان البيع الذي عقداء في فيبيعه منه بمثل الثمن أو اكثر فللورثة نقض البيع في ذلك قاله الظاهر أنما هو سمعة لا حقيقة الله
.
له الثانى ان يقولوا اقر بذلك عندنا المشترى الثالث ان يقولوا اشهدنا بذلك فلان وفلان على شهادتهما باحد هذين الوجهين أه وفى المتيطى فلو أقر بذلك لاب لم يستضر به كلابن وعد اقراره ندما منه ثم قال فان شهدت بذلك بينة بان البيع وقع على وجه التولي شهادة مجملة فقال ابن حارث لا تجوز حتى تفسر وقال ابن زرب وغيره الشهادة بذلك تامة لان الشاهد العدل تحمل شہادتہ على أتم الوجوه اه و محل الخلاف ما لم يكن الشاهد من أهل العلم والا قبلت كما مر فى قوله
ص ١٤٢