الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ١٣٦

للبيع هو المالك اهـ ) ومسالة التوكيل ) هنا لو اقر الوكيل بالعيب فى المبيع وانه قديم لم يلزم الموكل ولو أقر الوكيل على الشراء حين ردت الدراهم لعيبها لزم الموكل بذلها ) ٣٦) ( كما قال خوان ردت دراهمك لزيف فان عرفها على مامورك لزمتك وهو قوله ( مع ) ومسالة التوكيل ) ما اشار اليه قـ عن ابن عرفة هذا ذكره ابن عرفة في زائف جلا) اى ظهر وكلاهما فى باب العيوب في ترجمة البراءة ونقله النش بتمامه ولم يذكر ابن عرفة المدونة فقال ابن يونس يحتمل في باب الوكالة سوى كلام المدونة الذى فى ق وقوله ولو قبض انہ اختلاف قول ابن عرفة الطعام انقطعت وكالته النج انما يظهر عدم انقطاعها اذا كان هناك قد يفرق بانقطاع ما وكل عليه عرف أو شرط بان يتولى قبض المسلم فيه وإلا فهى قد انقطعت في مسالة العهدة فصار كاجنبي ايضا لان الدراهم مبيعة كالسلعة اذ كل من الثمنين مبيع بالآخر وعدمه في مسالة الوكالات وبهذا يتم الامر لان الوكيل على البيع او الشراء وكيل على قبض فان قلت انه منقطع فى الثمن والمثمن بالعادة خ وطولب بثمن وثمن الخ تنبيهات مسالة الوكالة لانه انها وكل الاول سئل القاضي أبو يحي بن عاصم عمن اتباع سلعة فوجد على دفع الدراهم قلت فيها عيبا فطلب الاقالة من البائع فابي ان يقيله ثم اراد ان يقوم لفظها في المدونة ارايت ان عليه بالعيب فاجاب ذلك له ويحلف ما كان ذلك منه رضا وكلت رجلا ليسلم لي في طعام بالعيب ويرده ام الثانى اذا اشهد المشترى انه لا يرجع : الى اجل ودفعت اليه الدراهم البائع بعيب يجده فان كان في عقد البيع فهو بيع البراءة ولا وذكر المسالة وظاهر كلام ينفع فى غير الرقيق وان كان بعده فان كان على ان حط عنه شيئا المازرى كالصقلي انه اختلاف الثمن فهو ممنوع لانه عوض من مجهول اذ لا يدرى ما العيب قول وذكر في كتاب الوكالات الذى يظهر وللبائع الرجوع بما حط والمشترى القيام بالعيب وان من بعض المتاخرين انه انما كان من غير حط فذلك جائز وكان من باب هبة المجهول فاذا صدق في مسالة الوكالة لان وجد عيبا فلا قيام له وقيده الونشريسى بما اذا لم يعظم العيب فان الطعام المسلم فيه لم يقبض عظم بحيث يفيت المقصود فله القيام كما لو تطوع له بعدم القيام فبقى بعض افعال الوكيل بعيب يجده فى الدار فظهران أساسها مخروق والخسفت الدار فصدق ولو قبض الطعام أنقطعت بسبب ذلك وهذا كله اذا لم يكن مدلسا انظر تكميل المنهج وكالته ولا يصدق وهو مثل الثالث من قولهم اذا اشهد المشترى انه لا يرجع على البائع ما فرقت به قبل ان اراه والله بعيب يجده فهو بيع براءة حيث كان في العقد النج تعلم ضعف أعلم وجلبنا ما ذكرنا أضرورة ال من ما كلام المص اذ لا يفهم بدونه مع انه في غنى عن ذلك ولو اقتصر على ان قال ( وان باغ موضى او قضاة نعم ولا ) لكفاه فى الاشارة الى كلام اللخمي والمدونة ثم قال
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.