( ۱۳۹ )
في قوله وان وقع التفويض النح يقوى ما صدر به ظم وما للاصوليين ( ويقضى الخصم بعد نفى حقوقه ) ان سلمنا انه يدخل هنا يقوى ما لابن رشد تنبيه قد يقال هذه فى رسم انعقدت فيه المباراة المسالة هي قول خوان ابرا فلانا من كل حق او ابراه برى بينه وبين خصصه وانه لم لانهم مثلوا له بمسالة ظم المتقدمة فى قوله ومن في يبق لواحد منهما على الآخر
مطلقا النح حساب يدعى غلطا النح والابراء حينئذ جسار على سبب خاص دعوى ولا حجة ولا يمين بوجه الذي هو المحاسبة وقد فرع البرزلي حسبما في نوازل الاقضية من الوجوه كلها قديمها وحديثها والشهادات منہ خلاف ابن رشد وابن الحاج على مثل ذلك الابراء ثم قام احدهما على صاحبه العام في تركة الورثة قال وهذا ما لم يعين السياق قصره او عموم بحق ثابت ببينة تاريخها قبل فان قصره او عممه حكم عليه بذلك وإلا جاء القولان واما ان لم المباراة ولم يذكر ذلك الحق في يجر ذلك على سبب فلا اشكال فى العموم كمسالة الاقرار التى فى رسم المباراة ولا تعرض له فائه والله اعلم ومن هذا ما اشار له الناظم هنا بقوله ( و يقضى لم يقضى له بحقه الثابت بالبينة بعد نفى حقوقه ( فان كان على سبب خاص كابراء فى ارث او قراص وهو معنى قوله ( ببينة ) متعلق وقع بعدهما تعميم جرى على ما مر والا فهو على عمومه ونص الطرر يبقضى ) والرسم ) الى رسم المباراة الذي اشار اليه هو قوله في ترجمة براءة الوصى عن اليتيمة انظر ( ) من نفيها ) اى ابطالها ( خلا ) شخصين انه لم يبق لواحد منهما دعوى ولا حجة خبر والجملة حال وما قاله ظم
خ
لو انعقد بين
.
ولا يمين ولا علقة بوجه من الوجوه كلها قديمها وحديثها ثم قام فى هذا البيت تبع فيه نقل ابن احدهما على صاحبہ بحق قبل تاريخ الاشهاد وثبت ببينة انه عات في طوره عن ابن عناب كما ياخذ صاحبه به ولا يضره الاشهاد لان ظاهر الاشهاد المذكور أنهما في الحطاب قال البرزلي وعليه لم يقصدا فیہ لاسقاط البینۃ والہ ابن عات قال البرزلي فعلى فيحتاج الى اسقاط البينة الغائبة يفتقر الى اسقاط البينة الحاضرة والغائبة الي قلت تامل هذا والحاضرة والسر والاعلان وان مع انه قال لم يبق لاحدهما دعوى ولا حجة والحجة هي البينة قام ببينة فهى زور وافك فاذا كانت تقبل دعواه مع كونه أسقطها وحجته مع كونه ابطلها لاعمل عليها اد قال الخطاب فكذلك تقبل اذا ابطل بينة السر والاعلان واذا قبلت البينة وما قالہ خلاف المشهور يعنى لاعتراف بعدم البقاء فكذلك مع الاعتراف بالاقساط وقد والمشهور هو ما قاله في المختصر تقدم في المسالة قبل هذه ان محل الخلاف اذا لم تقم قرينة على وان ابرا فلانا مما له قبله او من كل حق او ابراه بری
مطلقا
مع
و من القذف والسرقة فلا تقبل دعواه وان بصك إلا ببينة أنه بعده اه
ص ١٢٩