جوازها مطلقا أو بعد أن ينعقد بينهما ما يكون من دعوی ) ۱۲۴ ( اقرار او انکار نقلا ابن سهل قائلا وذكر ابن العطار ان له ان يوكل
قبل المجاوبة اذا كان الوكيل ام الحكم بطلان النج ما اذا قال الوكيل لا اجاوب حتى اشاور موكلى حاضرا اه ثم اشار الناظم رحمه فانه يمكن ( ولكن بلا نقل ) قوله والمراد هنا ما يشمل هذا النجاى الله الى اخذ النسخ فذكر انه فلا يضع ونقل ولا يسمى الشهود ولا ينسخ التسجيل لعدم تعلق وقضى بذلك في ثلاثة مواضع الغرض بذلك لكن هذا اذا كان يعرف الشهود أو لا يعرفهم ولكن فقال ( واحكمن الخصم برسم لم يتعلق له غرض بتجريحهم والعمل اليوم على نقل اسمائهم دون لانتساخ ) مما جاء به خصمه اشكالهم وعلى نسخ التسجيل قال ألش وقد اشتمل كلام ظم على
.
ليسالا ) عنه يعنى الشهود الذين ثلاث مسائل طلب اخذ النسخة ليسال العلماء وطلب أخذها شهدوا عليه فيه ويذكرهم حقيقته ليتامل ما شهد به علیه وطلب نسخة مما له فيه حق من وكالة لعلهم يرجعون قال فى التبصرة ونحوها ووجه بعد جميعها ظاهر جلى اه ثم ذكر بعد هذا عن ابن قال ابن الموازوان سال المشهود ابي زيد اذا طلب احد الخصمين صاحبه أن يوقفه على وثيقة عليه أن ينتسج شهادة الشهود بيده له فيها حق فانه يجبر على اخراج الوثيقة للطالب لينظر فذلك لم لانه قادر على ان فيها وليس له الامتناع اه قلت ومثله في الاقضية والشهادات يسالهم ويذكرهم فان ذكروا ما من البرزلي قائلا من ادعى ان لم عند رجل مالا بوثيقة انعقدت ذكرهم فعليهم أن يرجعوا انظر بينهما وبين غيرهما وتحصلت بيد الغير وانه صالح المطلوب واخذ الفصل السادس من الركن الاول الوثيقة فطلب من المطلوب ان يظهرها لحقهما فيها وانكر المطلوب : أو ليسال العلماء من مضمن تلك ذلك وقال ليس عندى وثيقة فطلب تحليفه عليها فافتی ابن الشهادة وهل فى الرسم ما يخل زرب بان الطالب يطلب البيئة على الحق الذي في الوثيقة به ( ولكن ياخذ النسخة فان عجز وقال لا حجة له إلا ما فى الوثيقة حلفت المطلوب على ) بلا نقل ) والنقل هو ان يضع الوثيقة وعلى انكار ما ادعاه عليه فى جميع دعواه مما لا بينة عليه الشاهدان علامتهما آخر الوثيقة ابن سهل فى امراة ادعت على ابنها ان عنده صداقها فتجدها ويكتبون تحتها ونقل سواء كانا فانه يشهد على الولد فى اظهار الصداق ويضيق عليه بالسجن هما الكاتبان للنسخة او لا والمراد فان طال ذلك حلفته واطلقته إلا ان ياتي القائم باظهر من هذا هنا ما يشمل هذا وتسمية الشهود فلينظر له على ما يظهر قاله ابن لبابة وغيره وقال ابن غالب مثلم والتسجيل بعدها على القاضي وزاد ارى انه يحبس حتى يظهر الصداق لانہ قطع بالشهادة ( كذا من شهادة عليه به ( اى انه عنده فلا ينبغى أن يزول عن الحبس له منه وهذا يرد ما افتى في رسم احكم له بالنسي حيث
طلبه ) واحتاج ان يتاملا) اى فى الرسم ( وقيل على الاطلاق ) اى الحكم باخذ
بر
ص ١٢٤