الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ١١٠

وام الحكم ) اى فيما اذا اطلق ولم يعين ( بطلان وذا صح ( 110 ) فاقبلا ) ولا تعمل بالآخر وان كان لابن رشد وعلى الصحيح - والفرق بين الوصية والوكالة بنوازل الحبس ما يشهد لفساد الصلح بين اهل الحل والعقد حيث فمان رصی تصیح به الوصية ام باذن غيرهم لانا نقول ما المازرى وما في نوازل المياه ليس موضوعه وتكون عامة هو احتياج اليتيم أن الكبراء وكلاء بالعادة حتى يخالف ما نحن فيه لان الكلام انما لمن يقوم به في جميع امورة بعد هو اذا ثبت ان عادتهم وعرفهم ما تقدم كما هو مشاهد في زماننا اليوم موت ابيه بخلاف الموكل فإنه حتى انه لا يختلف فيه اثنان وانظر نوازل الدماء من المعيار حى والغالب ان يبقى لنفسه والمازونية فيما اذا قال الشهود بنوا فلان فعلوا كذا او قتلوا فلانا أنها شيئا ثم الوكالة على الخصام شهادة مجملة ( ام الحكم بطلان ( قوله عن ابن عرفة او بعد ان ينعقد لمذركمرض الموكل أو سفره أو النمر هذا انما هو فيما اذا امتنع الموكل من الجواب حتى يوكل انظر گونه امراة جائزة اتفاقيا وفى الش تنبيه : ذكر العبدوسى فى الذي جعل لم الاقرار في التوكيل جوازها لغيره ثالثها للطالب فقال لا اجاوب حتى اشاور موکلى انه ان قال علمت ما عند موكلي دون المطلوب ولاول هو المعمول اجبر على الجواب ولا يمهل وان قال لا علم عندى فيمهل اذا كان به والمعروف من المذهب وعليه موكله حاضرا أو قريبا بحيث لا يلحق خصمه صور بانتظاره ففى جوازها مطلقا او بعد ان ) وأن وقع التفويض اثر مقيد ( ذكر ابن سهل أن بهذا العمل قائلا ين عقد بينهما ما يكون من دعوى متى انعقد في وثيقة التوكيل تسمية شئ ثم ذكر بعد ذلك التفويض انکار او اقرار نقلا ابن سهل فانه يرجع لما سمى وان لم يسم شيئا وذكر التفويض التام فهو عام مصححا للثاني قائلا لظهور فى الجميع وسياتى عند قوله وكل وكيل فامنین صلحہ النحانه اللمدد واردة احداث الشغب قاله جميع الاصحاب ابن عبد السلام من بعض اشياخه ولا فرع ولا يلزم حضور الموكل يدخله الخلاف بين الاصوليين فى العموم اذا جرى على سبب مع وكيله لان يد الوكيل كيد خاص هل يقصر على ذاك السبب ام لا وفيه نظر البرزلي ورد موكله فى اقرار وغيره ) وان وقع شيخنا يعنى ابن عرفة هذا النظر بان العموم فى الوكالة انما هو التفويض اثر ) توكيل ( مقيد ) فى المذكور اولا والعام الجارى على سبب يقتضى غير السبب ( ببيع ) كوكلتك على بيع دار البرزلي وقد يتخرج فيه الخلاف من مسالة ما اذا خالع زوجته او مقيد ب ( خصام ) و (شبه ) ثم باراها مباراة عامة التي قلت معنى قول ابن عرفة العموم في كقبض دين وقال فى شئ من الوكالة انما هو فى المذكور اولا النجم اى انما هو فى احوال المذكور ذلك توكيلا مفوضا ) اخصص ) واوقاته فاذا قال وكلتك على بيع كذا وكذا وكالة عامة أي في التفويض بذلك المقيد جاعلا - التفويض ) مكملا ) لما قبله على نحو ما ياتي في قوله
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.