فقهاء المسلمين المجتهدين بأدلتها فى أمهات الأحكام ومهمات المسائل فأغنانا عن مراجعة كتب المذاهب الكثيرة فيما نحتاج الى الوقوف عليه منها وعن مراجعة كتب السنن والآثار لمعرفة أدلتها ومذاهب الصحابة والتابعين ومسائل الاجماع والخلاف على أن المصنفات التي تتوسع في رواية هذه الآثار لم تطبع ونسخها الخطية قليلة الوجود كمصنفات عبد الرزاق والأثرم وابن المنذر
ومن المعلوم أن كتب فقه المذاهب المتبعة والخلاف ـ منها مالا تذكر فيه الأدلة ومنها ما يذكر فيها ما يؤيد مذاهب مصنفيها ويضعف المذاهب المخالفة لها ولو بضروب من التأويل والتحريف وتضعيف الأحاديث التي توافقه وان كانت ضعيفة أو السكوت عن نقل الطعن فيها وصاحب المغنى لا يتعمد مثل هذا فهو ما يعتقد رجحانه من أدلة الحنابلة ولا يتكلف الطعن يرجح في أدلة من خالفهم ولولا هذا وذاك لما فضله سلطان العلماء في عصره ( الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله ) على كتب الشافعية وهو كما نعلم من أجل علمائهم وهى التى يشهد لها من لم يعرف من مزايا تحريرها ما يعرفه هو بأنها فاقت كتب سائر المذاهب فى دقة التحرير والاستدلال و الجزم بالصحيح من الأقوال وكان سلطان العلماء يعتمد على مراجعته في الفتوى اذ صار يفتي بالدليل ويسلك سبيل الاجتهاد . وقد أوضح الامام العالم الأوحد شيخ الاسلام وسيد العلماء وامام أهل السنة مفتى الأمة موفق الدين في مقدمة كتابه ( المغنى ( منهجه فى الكتاب وأنه بناه على شرح مختصر أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي وجعل كتابه مرتبا على مسائل ( متن الخرقي ) وأبوابه
•
والحق أن كتاب ( المغنى ( فقه مقارن يعتمد على الدليل متوسع في عرض القضايا الفقهية ولا يقيد مؤلفه فيها باتباع المذهب الا قوة الدليل فلو كان الدليل في غير مذهب الحنابلة فهو يدور مع الدليل حيثما دار ولذا كثيرا ما يذكر فى القضايا الفقهية رأيه بقوله ( ولنا ) ويكون فيه بعض ما ينفرد به هو ولو كان مخالفا لمذهب ( أحمد ) كل هذا فى أسلوب مطوع ليس فيه تعقيد بعض الفقهاء .
۹۷
(م ۷ - حول بيت المقدس )
ص ٩٧