الروايات حول هذه النقطة بالذات يجب أن تؤخذ بكثير من الحذر والتمحيص.
وكان مما قاله في هذا الموضوع :
« إنا نجد معظم أخبار الفتنة ترد عن طريق ( الواقدي ) وترد بعض الأخبار عن طريق ( محمد بن اسحاق ) . والواقدي تعرض له ( أهل الجرح والتعديل ) ، فقال زكريا بن يحيى الساجي في المجلد التاسع ( ص ٣٦٣ ) من تهذيب التهذيب : ( الواقدي متهم » ، وقال البخاري : « الواقدي متروك الحديث ، ، وقال معمر : : ليس بثقة ، ، وقال النسائي : « في الضعفاء الكذابين المعروفين بالكذب عن رسول الله له أربعة ، وذكر الواقدي في أولهم و قال ابن راهويه : « هو عندي ممن يضع » . وقال الشافعي : « كان بالمدينة سبعة رجال يضعون الأسانيد أحدهم الواقدي » ... والتاريخ يجب أن لا يؤخذ
عن
كذاب » .
- أضيف :
ومن يكذب عن رسول الله صل الله فمن باب أولى أن يكذب عن غيره ، طالما أن عقاب جريمة الكذب عن رسول الله كما ورد في الحديث الشريف : من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار )
(۱)
و أما محمد بن اسحاق ، فالمحدثون لا يتهمونه بالكذب، إنما يتهمونه بالتدليس والارسال ، فهو يسقط من بعض الأخبار رجالاً متهمين بالكذب والوضع ، فالأخبار التي أوردها عن الفتنة يجب أن لا يؤخذ بها إلا إذا كانت تامة السند ، وهي غير تامة. وورد في الفتنة خبر عن ابن سميع أجمع المحدثون على أنه منكر. وهكذا تستبعد الأخبار التي وردت عن هذه الطرق ، وتبقى لدينا رواية شبه
(۱) البخاري - كتاب العلم .
ص ٧