ولا تؤخذ الجزية من المسكين الذي يتصدّق عليه، ولا من أعمى ولا
من لا حرفة له ولا عمل ولا من ذمّي يتصدق عليه ولا من مقعد. والمقعد والزمن (۱) إذا كان لهما يسار أخذ منهم، وإن كانوا مساكين يتصدق عليهم وكذلك أهل الصوامع إن كان لهم غنى
أهل اليسار منهم ولا يؤخذ منهم، ويسار (٢).
وعن الفرق بين الجزية والخراج يقول الماوردي(۳): فأما الأوجه التي
يجتمعان فيها :
۱ - :أحدهما أن كل واحد منهما مأخوذ عن مشرك صغاراً له وذلة .
:
۲ - والثاني: أنهما مالا فيء يصرفان في أهل الفيء.
٣ - والثالث : أنها يجبان بحلول الحول ولا يستحقان قبله.
أما الأوجه التي يفترقان فيها :
۱ - فأحدهما : أن الجزية نص وأن الخراج اجتهاد.
۲ - والثاني: أن أقل الجزية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر بالاجتهاد والخراج أقله وأكثره مقدر بالاجتهاد.
٣ - والثالث : أن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث الإسلام، والخراج يؤخذ مع الكفر والإسلام.
فأما الجزية، فهي موضوعة على الرؤوس واسمها مشتق من الجزاء، إما جزاء كفرهم لأخذهما صغاراً، وإما جزاء على أمانتنا لهم لأخذها منهم رفقاً، والأصل فيها قوله تعالى : وقَيلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
منهم
(1) الزمن : ذو الزَّمانة آفة في الحيوانات ورجل زَمِن أي مبتلی (ابن منظور لسان
العرب حرف ن) .
(۲) أبو يوسف : المصدر نفسه، ص ٢٥٣.
(۳) الأحكام السلطانية : ص ١٤٢، ١٤٣.
۱۹۰
ص ١٩٠