بين الصورة القانونية الفقهية للاحكام ، وبين صورتها في النصوص الأولى ، أو في السنة الأولى المأثورة عن النبي ، أو بين الصور القانونية القديمة ، وبين القواعد العامة التي تتضمنها النصوص من القرآن أو السنة ، وهذا معروف في كل العلوم الإسلامية ، مما لا يجعل صنيع الفقهاء عملاً متكلفاً ، أو ادعاءاً من غير استناد إلى نص قرآني أو سنة نبوية ، أو إلى ما يؤخذ منها من طريق
القياس
(114)
أما الخطأ الآخر لفلها وزن فهو خطأ شخصي . فمؤرخ بوزنه ، يبحث
-
―
الأمور بهذه الدقة ، وهذا التتبع الرائع ، كان عليه ان يلم - على الأقل . بالمصادر الأساسية للموضوع . ذلك ان اعتماده يبدو منصباً على مصادر محدودة فحسب ، على رأسها الطبري والبلاذري وابن آدم ( في كتابه عن الخراج ) ثم ابن عبد ربه وابن عساكر – إلى حد ما - رغم كونه من المتأخرين . هذا في الوقت الذي لا يمكن فيه لأي باحث عن اجراءات عمر في شتى المجالات ان تتكامل الصورة لديه ، إلا باضافة مصادر أخرى أكثر أهمية وارتباطاً بالموضوع من المصادر آنفة الذكر - على أهميتها - مثل سيرة عمر لابن عبد الحكم وسيرة عمر لابن الجوزي ، وكتاب الطبقات لابن سعد ، وتاريخ خليفة ابن خياط . فضلاً عن اليعقوبي والمسعودي وابن الأثير وابن كثير وغيرهم شخصي آخر يعود إلى عدم فهم المستشرق للنصوص فهماً كافياً (١١٩) ونعود إلى مناقشة فلها وزن لكر يمر وموللر . انه بعد استعراض وتتبع دقيقين لخطوط النظام المالي منذ عهد عمر بن الخطاب إلى عهد عمر بن عبد ، وبخاصة فيما يتعلق بالجزية والخراج ، وبعد مناقشة كثير من الأمور الفنية الخاطئة في هذا المجال، والتي غدت بديهيات يتداولها المؤرخون (۱۲۰)، (۱۱۸) الدولة العربية ، هامش ۲ ص ۲۷۳ ، وانظر كذلك مناقشة المترجم لنظرة فلهاوزن
وهناك خطأ.
العزيز
إلى الجزية ص ٢٦٧
w
٢٦٨ وهوامشها
(۱۱۹) انظر على سبيل المثال ، المصدر السابق ، الصفحات ٢٨٤ ، ٢٨٥ ، ٢٩٦ ،
۲۹۰ ، ۲۹۲ ، ٢٩٤ وهوامشها
(۱۲۰) انظر المصدر السابق ، الصفحات ٢٦٣
٢٩٤
١٤٨
ص ١٤٣