مُداً لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو أَفْضَلُ ،
ولَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتَقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَوْ بِصِيَامٍ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . ومَا وَصَلَ مِنْ غَيْرِ الْفَمِ إِلَى الْحَلْقِ مِنْ أُذْنٍ أَوْ أَنْفٍ أَوْ نحو ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ بُخُورًاً فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ وَمِثْلُهُ الْبَلْغَمُ الْمُمْكِنُ
وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً . (مداً لكل مسكين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم) لأنها كفارة شرعت من غير عودة ولا إماطة أذى فكان الإطعام فيها مداً واحداً ككفارة اليمين. (وهو أفضل) لأنه أعم نفعاً لأنه يحيي به جماعة لا سيما في أوقات الشدائد والمجاعات. وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة أو بصيام شهرين متتابعين لأن المكفر مخير في ذلك لأمره صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي جامع أن يكفر بعتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، هكذا رواه مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة وسحنون في المدونة من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ أو في الموضعين وهي تقتضي التخيير كقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وأجمعنا على أن ذلك على التخيير فكذلك في مسألتنا ،مثله قاله الباجي ولأنها كفارة لم تجب عن
،
إتلاف ولا عذر فدخلها التخيير أصله كفارة اليمين، قاله في الإشراف . (وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو عين أو أنف أو نحو ذلك ولو بخوراً ففيه القضاء فقط لأن القضاء واجب في كل إفطار مطلقاً، وما وصل إلى الحلق من سائر المنافذ فإنه يفطر لأنه وصل إليه ما هو ممنوع من تناوله بفيه حال الصوم فوجب أن يفطر به وإنما لم تجب الكفارة لأنه تثبت لتيقن الفطر على صفات معتبرة ونحن لا نتيقن ذلك. (ومثله البلغم الممكن
١٤٣
ص ١٤٣