الأراضى فى فلسطين، كما ومنعت إنشاء مستعمرات يهودية جديدة. ففي شباط (فبراير) عام ۱۸۸۷م صدرت أوامر جديدة بشأن الهجرة اليهودية وجهت إلى متصرفي القدس ويافا تعلمهم : بأنه يسمح لليهود الدخول إلى البلاد كحجاج أو زوار فحسب، وعلى كل يهودي يصل إلى يافا أن يدفع ٥٠ ليرة تركية لقاء تعهده بمغادرة فلسطين خلال (۳۱) يوما . وجاء ذلك القرار منسجما مع قرار الباب العالي الذي استهدف وضع حد لتيار الهجرة اليهودية الذي أخذ يتدفق على فلسطين، لاسيما بعد أن تحقق الباب العالي من الخطر الذي يكمن وراء استيطان اليهود بأعداد كبيرة في فلسطين، ومايترتب على تلك الهجرة من حقوق وامتيازات يتمتع بها اليهود كرعايا أجانب (۸).
ولم يكتف السلطان عبد الحميد الثاني بإصدار القرارات والقوانين التي تحمي فلسطين من تدفق الهجرة اليهودية إليها ، بل عمد إلى تبليغ الدول الأجنبية استياءه من مواقفهم في تشجيع الهجرة غير الشرعية، وحماية اليهود الذين رفضوا العودة بعد تأدية فرائض الحج والطقوس الدينية.
وعندما رأت الدولة العثمانية أن بعض الدول الأجنبية تساعد على إنجاح الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وتعمل في الوقت نفسه على عرقلة تنفيذ القرارات الحكومية طلب الباب العالي من متصرف القدس إجراء اتصالات مع قناصل الدول الأجنبية في آب (أغسطس) عام ۱۸۸۷م لإبلاغهم استياء السلطان والسلطات العثمانية لعدم قيام القنصليات الأجنبية في القدس وفروعها في يافا بخطوات من جانبها لتسهيل مهمة إخراج اليهود الأجانب الذين انتهت مدة إقامتهم امتثالاً للأوامر التي وردت من الباب العالي، بناء على إرادة السلطان بمنع اليهود من الإقامة في فلسطين. وكان رد القناصل على المتصرف في ٢٣ أيلول (سبتمبر) من العام نفسه إنهم لم يقبلوا تنفيذ الأمر حتى يتلقوا تعليمات من سفارتهم في استانبول (۹) .
١٦٦
السلطان عبد الحميد الثاني وا
وفلسطين
ص ١٦٦