قفاً دقيقاً وصعباً ، يجب على حكومة بغداد ان تبت فيه بدون
، مستوحية مصلحة العراق وحدها.
ست الحكم يومئذ في بغداد وزارة برئاسة السيد ياسين الهاشمي ، راق في العهد الفيصلي وأبعدهم نظراً ، وأكثرهم اخلاصاً ومقدرة أسرع فعرض الأمر على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيه بوجوب نة حرصاً على مصلحة العراق وكيانه فأيدته الأكثرية وانضمت سید رشید عالي الكيلاني وكان يتقلد وزارة الداخلية والشيخ رضا لمعارف فاستقالا وانسحبا فوراً فجاء من يخلفها ، وهكذا فشلت ة ، وبقيت الموصل للعراق لحكومة العراقية يوم ٢٤ مارس سنة ١٩٢٥ الامتياز وهذه هي
ل التي انطوى عليها : الامتياز ٦٠ عاما .
الشركة للحكومة العراقية ٤ شلنات بعملة الذهب عن كل طن
الشركة للحكومة فائدة سنوية مقطوعة قدرها ۲۰ ألف جنيه
ول امتیاز لاستنباط البترول في الوطن العربي يناله الانكليز ، متيازات أخرى تلته وجاءت بعده .
أسهم هذه الشركة في النهاية على المنوال الآتي :
للانكليز
للامير كان
لشركة دوتش ) انكليزية هولندية ) .
للافرنسيين
لسركيس كولبنه كيان وهو الارمني الذي صدر الامتياز في العهد
التركي باسمه .
ص ٩١