الخليج العربي في تاريخه السياسي ونهضته الحديثة — الصفحة ١٣٦

لمملكة السعودية وأبو ظبي وفي السيادة على منطقة البريمي إلى التحكيم وذلك بدون بالاخلال بادعاءات أي من الفرقاء بالشروط الآتية : – ۱ - ينسحب تركي بن عطيشان وجماعته من منطقة البريمي إلى أرض سعودية غير متنازع عليها ، وتنسحب إلى أراض غير متنازع عليها في دول الساحل قوات ساحل الصلح العماني والقوات المسلحة الاخرى وكذلك الموظفون الذين أدخلوا إلى المنطقة بعد أغسطس سنة ١٩٥٢ وتحل الجماعات المحلية المسلحة . تستبدل القوات المنسحبة بقوة بوليسية صغيرة يساهم فيها كل جانب بما لا يزيد عن ١٥ رجلاً وذلك للعمل بالمنطقة . ٢ - تتمركز القوة البوليسية المشار اليها في الفقرة الاولى في خيام في أي مكان يتفق عليه الجانبان لا يقع داخل القرى ويكون عمل هذه القوة حفظ السلام والنظام بين القبائل في منطقة البريمي . وسوف لا تتدخل بأي شكل من الاشكال في الشؤون الداخلية والادارة والسياسة لأي قبيلة من القبائل . وسوف تتحرك للعمل فقط في حالة الاشتباك او الاخلال بالنظام بشرط ان يوافق على ذلك قواد الجماعتين المشكلتين للقوة . ٣ - تنسحب من المناطق الأخرى المتنازع عليها قوات ساحل الصلح العماني والقوات المسلحة الأخرى وكذلك الموظفون الذين ادخلوا في تلك المناطق بعد اغسطس سنة ١٩٥٢ وتحل الجماعات المحلية المسلحة . ٤ - لن يدخل أي جانب من الجانبين موظفين اضافيين او قوات اضافية في منطقة البريمي او في المناطق الأخرى المتنازع عليها ويتعهد الفريقان بالامتناع عن الاعمال التي تخل باجراء تحكيم عادل وغير متحيز ... ومن المعلوم ان القيود على دخول موظفين اضافيين لا تسري على الموظفين الحكوميين المشتغلين بالتحكيم أو على الاشخاص الذين تطلب اليهم هيئة التحكيم الحضور . ومن المتفق علي أيضاً ان الهيئة ستكون لها الصلاحيات والسلطة للاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية واصدار حكمها في المسائل الناتجة عن تطبيقها واصدار الاوامر واتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة في هذا الصدد . ١٥٣
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.