فيه على الآراء الراجحة فى المذهب خلافاً لما ذكره الإمام خليل ، وأضاف إليه فروعا فقهية لم ترد في المختصر ، وسماه المجموع لِمَا حواه من مضمون كتب
متعددة
وقد لاقى القبول وحظى بالتقدير فى حياة مؤلفه ، حتى أن شيخه الشيخ على العدوى الصعيدى كان إذا توقف فى مسألة قال : ( هاتوا مختصر الأمير ) . وقال عنه الشيخ مصطفى البنانى : ( وهو مع صغر حجمه ووجازة لفظه ، جامع لمعظم المسائل ، وغرر الفوائد والفرائد ، مع مزيد الضبط ) وقال الشيخ عبد الحافظ الصعيدى عند شرحه على المجموع : ( بالغ فيه – أى بشدة التنقيح والتهذيب ، وأتى فيه بكل قول موجز مصيب ، فلم
ww
الأمير ينسج ناسج على منواله ، فهو كما قيل : يغنيه لسان حاله الفصيح عن تغال لسان القال فيه بالمديح ، فياله من مجموع ما أنوره ، ومختصر ما أزهره ، لكنه كاد أن يُطرح في زوايا الإهمال ، وكان حقه أن يفرد بالاشتغال على مر
الدهور .. )
هذا
―
وقد كان كتاب المجموع مع شرحه الذي وضعه عليه الأمير سنة (۱۱۸۷ هـ ( يدرس بالأزهر الشريف إلى وقت غير بعيد ، لكنه ترك لاحتياجه إلى تأمل وجهد في سبر غوره ، ولصعوبة التنقيب فيه على المبتدئين . وفي رسالتي ( الشيخ الأمير وأثره فى الفقه المالكي ) التي حصلت بها على درجة التخصيص ( الماجستير ( بتقدير امتياز ، من كلية الشريعة والقانون ) قسم الفقه المقارن ( بالقاهرة وصلت بالتحقيق والدراسة إلى القول بأن : الأمير يعد أول مختصر يؤلف فى الفقه المالكي بعد مختصر خليل يذكر فيه مؤلفه الأقوال الراجحة في المذهب مع الإشارة للأقوال الأخرى أيضا . وإنه وإن كانت هناك بعض المتون والمختصرات قد ألفت في الفترة مابين تأليف وتأليف الأمير لمجموعه إلا أنها لم ترق إلى مستوى
مجموع
الإمام خليل لمختصره
مجموع الأمير
60
فضلا عن أن ( مختصر أقرب المسالك للإمام الدردير ) قد ألف سنة ۱۱۹۳ هـ أى بعد تأليف الأمير لمجموعه بسبعة عشر عاما ، رغم تقدم الشيخ
۹۵
ص ٩٥