لهذا يقول المالكية : إن مذهب الإمام مالك موافق لمذهب زيد بن ثابت في الفرائض كلها إلا فى المالكية ، وأخت المالكية (١٤٧)، ويُضاف إليهما مسألة
توريث الجدة الثالثة
[١٤٤] العول :
) بفتح فسكون ( لغة : الميل فى الحكم إلى الجَوْر ، يقال : عال يعول عولاً : جار ومال عن الحق ، وفي سورة النساء : وذلك أدنى ألا تعولوا [ النساء : ٣ ] ، ويأتى بمعنى النقصان أيضا ، يقال : عال الميزان إذا ارتفع أحد طرفيه عن الآخر . واصطلاحا هو : زيادة فى السهام ونقص في الأنصباء . أي زيادة في سهام التركة عن أصل الفريضة بأن يكون أصحاب الفروض قد استحقوا عدة أنصبة يزيد مجموعها على الواحد الصحيح ، فلا يأخذ كل صاحب فرض نصيبه كاملا ، بل ينقص منه بنسبة هذه الزيادة أو بعبارة أخرى : زيادة فى مجموع السهام عن أصل المسألة ، ونقص واقعي في الأنصبة : كزوج وأخت شقيقة وأخت لأم ، ففيها : نصفان وسدس ، فهى من ستة يستغرقها النصفان فيزاد عليها بمثل سدسها فتبلغ سبعة ) فأصلها من ستة وعالت إلى سبعة ) ؛ وعلى ذلك فالعول عكس الردّ . ١٤٥] الغراوين :
(
·
لأن كل واحدة منهما تشبه الكوكب الأغر لشهرتهما ، وهما : ( زوجة مع أبوين ) أو ( زوج مع أبوين ) ، وتسميان : العمريتين ، لأن سيدنا عمر
- رضی
الله
ففى الأولى
عنه -
هو الذي قضى فيهما بحكمهما
الأولى : للزوجة الربع ، والباقى ثلاثة أرباع للأم ربع وللأب نصف .
وفي الثانية : للزوج النصف ، والباقى وهو النصف بين الأب والأم فلها ثلثه وللأب ثلثاه . ولأنها لو أخذت ثلث الكل لكان نصيبها ضعف الأب ، ولم يعهد ذلك فى الشريعة ، والدليل عليه قوله تعالى في الآية الحادية عشرة من سورة النساء : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث كه
(١٤٧) وتسمّى شبه المالكية ، وصورتها أن يكون المسألة المالكية أخ شقيق فأكثر بدل الأخ لأب ، فلم يورثه المالكية أيضاً إلحاقا بمسألة الإمام التي سميت مالكية لذلك
٦٤
ص ٦٤