۱۸ - والمشهور ، فيه أقوال ، منها :
أ - إنه ما قوى دليله، فيكون بمعنى الراجح .
·
ب - إنه ما كثر قائلوه ، وهو المعتمد ) ويقابله الشاذ ( .
جـ - وقيل : رواية ابن القاسم عن الإمام مالك في المدونة هذا والإفتاء بالراجح هو الذى عضدته القواعد الأصولية ، وعليه بنى حجة الإسلام الغزالي الشافعي ، والإمام المازرى المالكي ، ونص الأخير على أن العدول عن المشهور أو مارجحه شيوخ المذهب من ضعف العلم وقلة الدين . وأضاف الشيخ محمد عليش : أن سلك سبيلا غير ذلك في القضاء من والفتيا فقد اتَّبع هواه وهلك فى بينات الطريق ، فالعمل بالراجح متعين عند كل عالم متمكن .
وقال الشيخ حجازى العدوى : فى الإفتاء بغير الراجح اضطراب وفساد في الدين لاسيما في حق الحاكم لتطرق التهمة .
ويقول الشيخ الدسوقى في حاشيته :
والفتوى إنما تكون بالقول المشهور أو الراجح من المذهب ، وأما القول الشاذ والمرجوح أى : الضعيف فلا يفتى بهما ، ولا يحكم بأي منهما ، ولا يجوز العمل به في خاصة النفس ، بل يقدم العمل بقول الغير عليه لأن قول الغير قوى فى مذهبه كذا قال الأشياخ(٢١).
۱۹ - والمعتمد : هو القوى سواء كانت قوته لرجحانه أو لشهرته (۲۲) . ۲۰ - أما المذهب في الأصل فهو مكان الذهاب ثم صار حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة
ويطلق المذهب عند المتأخرين من أئمة المذهب على ما به الفتوى ، من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم كما يطلق عندما يقابل بالمخالف من
،
(۲۱) انظر : القاموس المحيط جـ ١ / ۲۲۱ ، وحاشية الدسوقى جـ ۱ / ۲۰ ، وحاشية حجازى على مجموع الأمير جـ١٦/١ و ١٧ ، وفتح العلى المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ عليش جـ ٦٢/١ و ٦٣ ، وحاشية العدوى على الرسالة جـ ٤٣٨/١
(۲۲) بلغة السالك للصاوى جـ ١٧/١
۱۸
ص ١٨