إختلاف أقوال مالك وأصحابه — الصفحة ٨٧

وروى ابن وهب عن مالك (۱) أنه قال : ليس أَمْرُ النفساء في ذلك واحدٌ، ولكن يسعها اجتهاد العالم لها . وروى ابن وهب أيضاً في موطأه مالك أنّه قال : تحبس أيضاً ما تحبس عن النساء دم النفساء. قال ابن وهب وذلك ستون ليلة . وكذلك روى أشهب عن مالك (۲) أنه قال : ستون ليلة وهو أقصاه . وذكر ابن حبيب قال : قال لي عبد الملك بن الماجشون عن أبيه أنه قد سأل عن ذلك النساءَ فَقُلْنَ: أَقْصَى ذلك الستون إلى السبعين . قال ابن حبيب والاقتصارُ عندي على الستين عدل حسن، ولا تُسْأَلُ (ق ۲۹ ب) عن ذلك نساءُ أَهْلِ زَمَانِنَا لِقلَّة مَعْرِفَتِهِنَّ. قال : وقال لي مُطَـــرف ]: بذلك رأيتُ مالكاً يُفْتِي. فيمَنْ وضعت ولداً وبقي في بطنها آخَرُ في المدونة (۳) : لابن القاسم: حكمها حكم النفساء ولزوجها عليها الرجعة ما لم تضع الثاني . قال سحنون : وقد قيل : حكمها حكم الحامل . وقال ابن خويز منداد: اختلف أصحابنا في ذلك، فقيل : الدّم دم نفاس، كما لو خرج بَعْضُ الولد كان الدّم دم نفاس، وقيل : الدَّمُ دم حيضة والنفاس من الولد الثاني ؛ وهذا على أصل المذهب في أنّ الحامل تحيض فكأنّها حامل قَذَفَتْ دماً، ولما كان لزوجها عليها الرّجعة كان النفاس الأوّل كلا نفاس . (1) المدونة ، ٥٣/١ . (۲) انظر قول مطرف عن مالك في رواية ابن حبيب بالنوادر والزيادات، ۱۳۷/۱ (۳) المدونة، ٥٤/١ . AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.