وروى ابن وهب عن مالك (۱) أنه قال : ليس أَمْرُ النفساء في ذلك واحدٌ،
ولكن يسعها اجتهاد العالم لها .
وروى ابن وهب أيضاً في موطأه مالك أنّه قال : تحبس أيضاً ما تحبس عن
النساء دم النفساء.
قال ابن وهب وذلك ستون ليلة .
وكذلك روى أشهب عن مالك (۲) أنه قال : ستون ليلة وهو أقصاه . وذكر ابن حبيب قال : قال لي عبد الملك بن الماجشون عن أبيه أنه قد سأل عن ذلك النساءَ فَقُلْنَ: أَقْصَى ذلك الستون إلى السبعين .
قال ابن حبيب والاقتصارُ عندي على الستين عدل حسن، ولا تُسْأَلُ
(ق ۲۹ ب) عن ذلك نساءُ أَهْلِ زَمَانِنَا لِقلَّة مَعْرِفَتِهِنَّ. قال : وقال لي مُطَـــرف ]: بذلك رأيتُ مالكاً يُفْتِي.
فيمَنْ وضعت ولداً وبقي في بطنها آخَرُ
في المدونة (۳) : لابن القاسم: حكمها حكم النفساء ولزوجها عليها
الرجعة ما لم تضع الثاني .
قال سحنون : وقد قيل : حكمها حكم الحامل .
وقال ابن خويز منداد: اختلف أصحابنا في ذلك، فقيل : الدّم دم نفاس، كما لو خرج بَعْضُ الولد كان الدّم دم نفاس، وقيل : الدَّمُ دم حيضة والنفاس من الولد الثاني ؛ وهذا على أصل المذهب في أنّ الحامل تحيض فكأنّها حامل قَذَفَتْ دماً، ولما كان لزوجها عليها الرّجعة كان النفاس الأوّل كلا نفاس .
(1) المدونة ، ٥٣/١ .
(۲) انظر قول مطرف عن مالك في رواية ابن حبيب بالنوادر والزيادات، ۱۳۷/۱ (۳) المدونة، ٥٤/١ .
AV
ص ٨٧