إختلاف أقوال مالك وأصحابه — الصفحة ٦٣

قال ابن سحنون عن أبيه (۱) : لا وضوء عليها في مس فرجها، وأنكر رواية علي بن زياد عن مالك أنّ عليها الوضوء (۳) (۲) في القبلة ذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم : مَنْ قبل امرأته للذة انتقض وضوءه، وإِنْ اسْتَغْفَلَته فقبلته ولم تلتذ بذلك، فلا وضوء عليه . : قال : وقال أصبغ (٤) : الوضوء على مَنْ قبل امْرَأَتَهُ وعلى مَنْ قبلتهُ امْرَأَتُهُ وإن استكره واستغفل ، للآثار (٥) التي جاءت أنّ الوضوء مِنَ القُبْلة مُجْمَلاً . وذكر محمد بن سحنون عن أبيه : مَنْ قبل امرأته لشهوة أو مس ذكره وصلى قبل أن يتوضأ أنّه يُعِيد صلاته ما لم يطل ذلك جداً، فإن طال ذلك وجاوز اليوم واليومين لم أَرَ أَنْ يُعِيدَ . وروى عيسى عن ابن القاسم (٦) فيمَنْ قبل لشهوة وصلى قبل أن يتوضأ أنه يُعيد أبداً . وفي المدوّنة (٧) : لابن القاسم فيمَنْ قبلته امرأته على غَيْرِ فِيهِ، على جبهته أو ظهره أو يده أنّ ذلك مِنَ المُلامَسَة ، إِنْ التَذَ الرّجلُ أو أَنْعَظَ فعليه الوضوء، وإن لم يلتذ فلا شيء عليه ؛ وكذلك هو أيضاً إن قبلها أو لمسها على غير الفم (1) النوادر والزيادات، ٥٥/١ من كتاب ابن سحنون قال سحنون . (۲) انظر ذلك في المدوّنة، ۹/۱: قال وبلغني أنّ مالكاً قال في مس المرأة فرجها أنه لا وضوء عليها». (۳) قارن بما جاء في الواضحة، ۱۸٦ ق ۱۰ (ب) ؛ والنوادر والزيادات، ٥٢/١ . (٤) قارن بما جاء في النوادر والزيادات ٥٢/١ من قول أصبغ بن الفرج. وانظر أيضاً البيان والتحصيل، ١١٣/١ - ١١٤ ، (٥) انظر الآثار المشار إليها عند ابن حبيب في الاستذكار ، ٤٤/٣ - ٥٧ . (٦) انظر النوادر والزيادات ٥٦/١ . (۷) المدونة ١٣/١ . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.