(۱)
فلم يَدْرِ (1) أثلاثاً صلّى أم أربعاً، فإِنّه يُلغي الشَّكَ.
قال : وقال مالك فيمَنْ شكّ في بعض وضوءه يعرض له هذا كثيراً ، قال :
يمضي ولا شيء عليه، وهو بمنزل الصلاة. وفي المجموعة (۲) : لابن نافع عن مالك فيمَنْ وجد بللاً في الصلاة، قال : :
لا ينصرف حتّى يُوقن به فينصرف، وإنما يتمادى المُسْتَنْكَحُ . قال ابن نافع : قال مالك : مَنْ وجد بللاً بعد أن تنظف فلم يَدْرِ مِنَ الماء هو أم مِنَ البول، فأرجو أن لا شيء عليه، وما سمعتُ بمَنْ أعاد الوضوء من مثل . (ق ١٤ أ) [ وفي اللموطا (۳) قال مالك : مَنْ وجد بللاً ما في ثوب يبيت فيه و [...] إِنَّما يُعيد من أحدث نوم نامه كما صَنَعَ عُمَرُ ( ٤ )
وقال ابن حبيب) : بل يُعِيد مِنْ أَوّل نوم نامه
في الجنب يغتسل في الماء الراكد
(8),
في المدونة (٦) : لمالك أنّه كره له ذلك وإِنْ غسل ما به مِنَ الأذى . وقال ابن القاسم (۷) : إن كان الماء كثيراً فلا بأس أن يغتسل فيه، وإن لم يغسل الأذى عن نفسه، وإن كان الماء قليلاً غسل الأذى عنه فلا بأس به. وذكر ابن عبد الحكم قال : ولا يغتسل الجنب في الماء المعين ولا
(^)
(۱) في الأصل : لم يدري. وهو خطأ.
(۲) انظر النوادر والزيادات ٥١١
(۳) انظر الموطأ، رواية يحيى بن يحيى ، ۰/۱
(٤) راجع عَمَل عمر بن الخطاب بالاستذكار، ۳ / ۱۱۰ - ۱۱۱ . (٥) الاستذكار، ۱۱۹/۳ ، رقم ۳۰۱٤ : الوضوء عليه واجب ويقول في هذه المسألة : يلزمه أن يعيد ما صلّى من أوّل نوم نامه في ذلك الثوب إذا كان عليه، لا يلبس معه غيره. (٦) المدونة ، ۲۷/۱ . (۷) قارن بالنصّ الذي في البيان والتحصيل، ١٦٣/١ رواية ابن القاسم . (۸) النوادر والزيادات ٦۸/۱ ، من المختصر . أما الجملة في آخر المسألة :
التي تكون بين
۵۲
ص ٥٢