أن تكون تطبيقاً لنظرية أرسطو من أكثر الوجوه» (ص ۸۳).
يشير هذا الجانب في تحليل العلايلي المقطوع عن سياقه السابق للتاريخ الإسلامي إلى نزعة الإسقاط الأيديولوجي وميله إلى استخراج استنتاجات نظرية ومحاولة إلباسها على مكان مختلف وزمان متغير. فهو لا يدرس التجربة كتجربة ويستخلص منها النتائج المعقولة التي تشير إلى قوانين مختلفة وربما مستقلة عن غيرها ثم يحاول أن يفسرها کنموذج إنساني تطور على إيقاعات وآليات داخلية ليست بالضرورة أن تكون متطابقة مع غيرها حتى لو كانت متشابهة في محطاتها الكبرى. فاستخدام أرسطو ومونتسكيو وروسو وسبنسر والرأسمالية والاشتراكية والفوضوية يوضح ملابسات الصورة لكنه لا يساعد على فك ألغازها وتفسير أسرارها التي هي في النهاية ليست سراً بقدر ما هي وقائع وحوادث ومعطيات قدمت ما عندها من جديد في سياق تطورات هائلة
شهدتها المنطقة آنذاك .
٤ - نظام المال رابعاً:
حاول العلايلي سد الثغرة المذكورة عندما انتقل من دراسة «نظام الحكم إلى دراسة نظام المال»، إذ عمد إلى صوغ قراءة مكثفة ومركزة عن قواعد ذاك النظام وخطوطه العريضة التي وضعت تشريعاته في عهود الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انتقل إلى دراسة التعديلات التي طرأت عليه في عهد الخلفاء .
لم يلجأ العلايلي في صفحاته القليلة إلى استخدام الأيديولوجيات المعاصرة لوصف النظام المالي الإسلامي كما فعل في نظام الحكم الإسلامي، بل ركز تحليله على عناصر النظام نفسه ونجح في تقديم مادة دسمة وثمينة في كلمات قليلة فهو يشرح معنى الزكاة ومقاديرها واختلاف النصاب باختلاف الأصناف ثم يشرح تطور نظام الصدقات
ومعنى الجزية وأنواعها وعملية جمعها ثم إعادة توزيعها .
٨٥
ص ٨٥