القدس لا أورشليم - الراس — الصفحة ٤٠

- • ان (۱) القرار الذي اتخذت الامم المتحدة في ٢٩ تشرين الثاني ١٩٤٧ بتقسيم فلسطين ، دعا في جملة ما دعا الى قيام نظام دولي يشمل مدينة القدس والمناطق المجاورة لها مباشرة وفي العام التالي اتخذت الجمعية العامة قرارا في ١١ كانون الاول يطلب الى لجنة التوفيق الدولية الخاصة بفلسطين أن تزود الدورة الرابعة العادية للجمعية العامة بمقترحات مفصلة حول نظام حكم دولي لمنطقة القدس < ١٩٤٨٠ + ولكن ، بدلا من ان تقدم اللجنة مقترحات تنص على اقامة نظام حكم دولي لمنطقة القدس ، فان مسودة المشروع الذي قدمته نص على اشراف دولي وعلى حرية الوصول الى الاماكن المقدسة ولكن الجمعية العامة لم تتبن هذا الاقتراح . غير انها اكدت في قرارها المتخذ في ٩ كانون الأول ١٩٤٩ بان المبادىء الاساسية لقرارها المتخذ في ۲۹ تشرين الثاني ١٩٤٧ ، تشكل حلا عادلا للمشكلة وعادت الجمعية العامة فاكدت ان القدس يجب ان تخضع لنظام حكم دولي وطلبت من مجلس الوصاية - الذي كان من المقرر ان يدير المنطقة باسم الامم المتحدة ان ينجز اعداد دستور القدس وقد اكد عدد كبير من اعضاء الامم المتحدة هذه القرارات في مناسبات مختلفة ، ولكنها لم توضع موضع التنفيذ قط فقد بقيت القدس مقسمة بين الاردن واسرائيل على طول خط - بعد حرب عام ٤٨ - ١٩٤٧ ويجب ان يلاحظ الهدنة الذي رسم ان هذا كان مجرد خط هدنة وليس اتفاقا قائما على اساس السلام والصلح ويتابع مندوب الفاتيكان في منظمة الامم المتحدة قوله : ان الحبر الاعظم لم يتراجع مطلقا عن الموقف الذي اتخذه عندما جرت المناقشات في الامم المتحدة في الفترة الواقعة بين عام ١٩٤٧ وعام ١٩٤٩ ولا يزال الحبر الاعظم مقتنعا بان الحل الوحيد الذي يوفر ضمانة كافية لحماية القدس والاماكن المقدسة هو وضع المدينة وما جاورها تحت نظام حكم دولي ومن المناسب هنا تحديد عبارة التدويل بمعناها الصحيح ( ١ ) نص المذكرة التي وزعها مراقب الفاتيكان لدى هيئة الامم المتحدة على مندوبي الدول في ٢٣ حزیران ١٩٦٧ + ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.