وقبل أن نتحدث عن دور الجمعية العامة في تحرير الشعوب الأخرى في كل من آسيا وافريقية نود أن نشير إلى نقطة قانونية كانت تلجأ اليها الدول الاستعمارية ألا وهى تحديد مدلول الفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق والتي نصها :
ليس في هذا الميناق ما يسوغ للامم المتحدة» أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلى لدولة ما وليس فيه ما يقتضى الاعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم هذا الميثاق ... الخ ) .
هل ان شؤون الشعوب التي ترزح تحت نير الاستعمار هي من صميم السلطان الداخلى للدولة المستعمرة ؟ هل ان مصير المغرب وتونس والجزائر هو من صميم السلطان الداخلى للحكومة الفرنسية وليس للامم المتحدة أن
تتدخل فيه ؟
ان الوفد الفرنسي في الامم المتحدة تمسك دوما بهذه المادة معترضا على بحث قضايا المغرب ثم تونس ثم الجزائر في الجمعية العامة. وكان موقف الوفود العربية وكل الوفود المحبة للحرية أن من حق الامم المتحدة وبقوة ميثاقها تستطيع بحث مصير هذه البلاد ولكن فرنسا استطاعت أن تقنع اللجنة السياسية الاولى بأن قضية الجزائر قضية داخلية بحتة ولما جاء الموضوع الى الجمعية العامة أثرناه مجددا ففتح البحث فيه وبعد نقاش وجدل بين مندوب بلجيكا ومندوب العراق كسبنا المعركة بصوت واحد وأقرت الجمعية العامة حقها في بحث موضوع الجزائر الامر الذى أغضب الوفد الفرنسي وجعله يقاطع الجمعية العامة فى تلك الدورة الى أن تمت المصالحة فيما بعد على أن لا يناقش موضوع الجزائر في تلك الدورة. فبحث الموضوع في الدورة التي تليها . وعاد الوفد الفرنسي الى مقاعده
أجل لقد ثارت ثورة الوفد الفرنسى لعرض قضايا المغرب ثم تونس ثم الجزائر على الامم المتحدة. ومما زاد في انفعال الوفد الفرنسى انضمام أعضاء الوفد التونسى الى الوفد العراقي بصفة استشارية وذلك لتسهيل مهمتهم في دخول قاعات الجمعية العامة ولجانها والاتصال بأعضاء الوفود المختلفة لتعريفهم بالقضية التونسية. وأجرينا التسهيلات ذاتها للوفد الجزائري ولكن هذا الفعل لقى احتجاجات صارخة من الوفد الفرنسي في الامم المتحدة فلم نعبأ بها ثم بلغ الانفعال الى درجة حمل رئيس الجمهورية الفرنسية المسيو كوتى شخصيا أن يستدعى سفير العراق في باريس ويعاتبه عتابا مرا على تصرف رئيس الوفد العراقي . كما ذهب سفيرا بريطانيا
فيما بعد
.
51
ص ٥١