حقائق التاريخ وتسىء الى سمعة الشخصيات العربية هذا وان البعض من البسطاء أو مرضى النفوس من العرب قد يصدقون الكثير مما تروجه الدعاية الصهيونية وكأنه حقائق ثابتة
(10) في الشهر الاخير لسنة 1947 عدت من نيويورك الى لندن بعد حضور اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة فى طريقى الى العراق . ولما كانت الحكومة العراقية في بغداد قد اتفقت مع الحكومة البريطانية على عقد معاهدة جديدة تحل محل المعاهد العراقية - البريطانية المعقودة سنة 1930 والتي كانت تحد من سيادة العراق ، طلب الى البقاء في لندن وانتظار الوفد العراقي القادم من بغداد لا نضم اليه فى التفاوض لعقد المعاهدة الجديدة وفي هذه الاثناء طلب مندوب وكالة الانباء العربية التابعة لشركة رويتر للانباء مقابلتي والحصول على حديث منى حول المعاهد الجديدة فوافقت حصل الاجتماع وحدثته عما في المعاهدة القديمة من مثالب و نقائص تحد من سيادة العراق وعن الاسس التي أعتقد أنها تضمن التعاون بين بريطانية والعراق على أسس المساواة والصداقة . وقد انتهى الامر وكنت أعتقد أن ما أدليت به للمخابر كان يمثل وجهة النظر العراقية الوطنية . واذا بی أسمع عن هيجان في بغداد و قلاقل نشبت بسبب ما نشر حول تصريحى وقد اتصل بي رئيس الوزراء من بغداد فأخبرته بالواقع ولكن المخابر على ما يظهر قد شوه ما قلته له تشويها فظيعا، فقد نسب الى تحبيذ المعاهدة القديمة التي كانت تسعد من سيادة العراق . وقد حاولت عبثا اظهار الحقيقة، الا أن المعارضة السياسية تأبى الا أن تصدق ما أورده مخابر رويتر (وكالة الانباء العربية) ولا تصدق الحقيقة . وكان المرحوم السيد كامل الجادرجي يذكر تصریحات الجمالي هذه في خطبه السياسية وحتى في مذكراته على ما أعلم
وبينما
(11) في سنة 1949 كنت من الناشطين في كواليس منظمة الامم المتحدة لتحقيق استقلال ليبيا وكنت أتعاون تعاونا كاملا مع الوفود الليبية نحن في أواخر مراحل الجهاد واذا بصحافي عربي ينتمى الى جهة تخاصم الحكومة العراقية يبرق الى صحيفته أن فاضل الجمالى يعارض استقلال ليبيا ويرى وضعها تحت الوصاية . يا لها من فرية ! وقد وصل الخبر المكذوب الى بغداد ، واذا بالصحافة تقيم الدنيا وتقعدها ولما وصلت الجرائد العراقية حاملة التهجمات الظالمة على فاضل الجمالي، اطلع عليها الليبيون في الامم المتحدة . فانبرت الوفود الليبية بالابراق الى بغداد مفندة ما جاء في الجرائد من تزييف للواقع : وفيما يلى نصوص البرقيات التي أرسلت الى الصحف العراقية :
.
180
ص ١٧٧