الرسالة في فقه الإمام مالك (ط. العلمية) — الصفحة ٩٧

باب في الأقضية والشهادات ۹۷ وَلاَ يُقْبَلُ إِلا الْعُدُولُ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ وَلَا شَهَادَةُ عَبْدٍ وَلَا صَبِيٌّ وَلا كَافِرٍ، وَإِذَا تَابَ الْمَحْدُودُ فِي الزِّنَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي الزِّنَا، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الابْنِ لِلأَبَوَيْنِ وَلاَ هُمَا لَهُ وَلَا الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ لَهُ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الأَخِ الْعَدْلِ لأَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُجَرَّبٍ فِي كَذِبٍ أَوْ مُظْهِرٍ لِكَبِيرَةٍ، وَلا جَارٌ لِنَفْسِهِ نَفْعاً وَلَا دَافِعِ عَنْهَا ضَرَراً وَلاَ وَصِي لِيَتِيمِهِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ تَعْدِيلُ النِّسَاءِ ولا هِيَ وَلَا تَجْرِيحُهُنَّ . وَلَا يُقْبَلُ فِي التَّزْكِيَةِ إِلا مَنْ يَقُولُ عَدْلٌ رِضاً، وَلَا يُقْبَلُ فِي ذلِكَ وَلَا فِي التَّجْرِيحِ وَاحِدٌ. وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ فِي الْجِرَاحِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقُوا أَوْ يَدْخُلَ بَيْنَهُمْ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمُبْتَاعُ أَوْ يَحْلِفُ وَيَبْرَأُ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَدَاعِيَانِ فِي شَيْءٍ بِأَيْدِيهِمَا حَلَفَا وَقُسِمَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَقَامَا بَيْنَتَيْنِ قُضِيَ بِأَعْدَلِهِمَا فَإِنِ اسْتَوَيَا حَلَفَا وَكَانَ بَيْنَهُمَا. وَإِذَا رَجَعَ الشَّاهِدُ بَعْدَ الْحُكْمِ أُغْرِمَ مَا أَتْلَفَ بِشَهَادَتِهِ إِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ شَهِدَ بِزُورٍ؛ قَالَهُ أَصْحَابُ مَالِكِ . وَمَنْ قَالَ : رَدَدْتُ إِلَيْكَ مَا وَكَّلْتَنِي عَلَيْهِ أَوْ عَلَى بَيْعِهِ أَوْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ ثَمَنَهُ أَوْ وَدِيعَتَكَ أَوْ قِرَاضَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَمَنْ قَالَ : دَفَعْتُ إِلَى فُلانٍ كَمَا أَمَرْتَنِي فَأَنْكَرَ فُلاَنٌ فَعَلَى الدَّافِعِ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا ضَمِنَ وَكَذَلِكَ عَلَى وَلِي الأَيْتَامِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ أَوْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَضَانَتِهِ صُدِّقَ فِي النَّفَقَةِ فِيمَا يُشْبِهُ .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.