الرسالة في فقه الإمام مالك (ط. العلمية) — الصفحة ٩٥

باب في أحكام الدماء والحدود ٩٥ وَلَا سِجْنَ عَلَيْهِ، وَيُجَرِّدُ الْمَحْدُودُ وَلاَ تُجَرَّدُ الْمَرْأَةُ إِلا مِمَّا يَقِيهَا الضَّرْبَ وَيُجْلَدَانِ قَاعِدَيْنِ، وَلاَ تُحَدُّ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا مَرِيضُ مُتَقَلِّ حَتَّى يَبْرَأَ . في وَلا يُقْتَلُ وَاطِيءُ الْبَهِيمَةِ وَلْيُعَاقَبْ . وَمَنْ سَرَقَ رُبْعَ دِينَارٍ ذَهَباً أَوْ مَا قِيمَتُهُ يَوْمَ السَّرِقَةِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْعُرُوضِ أَوْ وَزْنَ ثَلاثَةِ دَرَاهِمَ فِضَّةٌ قُطِعَ إِذَا سَرَقَ مِنْ حِرْزِ، وَلَا قَطعَ الْخُلْسَةِ وَيُقْطَعُ فِي ذلِكَ يَدُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ خِلافٍ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَيَدُهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَرِجْلُهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ جُلِدَ وَسُجِنَ. وَمَنْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ وَإِنْ رَجَعَ أُقِيلَ وَغَرِمَ السَّرِقَةَ إِنْ كَانَتْ مَعَهُ وَإِلا اتَّبِعَ بِهَا، وَمَنْ أَخَذَ فِي الْحِرْزِ لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى يُخْرِجَ السَّرِقَةَ مِنَ الْحِرْزِ وَكَذلِكَ الْكَفَنُ مِنَ الْقَبْرِ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتٍ أُذِنَ لَهُ فِي دُخُولِهِ يُقْطَعْ وَلَا يُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ . وَإِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا يَلْزَمُهُ فِي بَدَنِهِ مِنْ حَدٌ أَوْ قَطْعِ يَلْزَمُهُ وَمَا كَانَ فِي رَقَبَتِهِ فَلَا إِقْرَارَ لَهُ . وَلا قَطعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلِّقِ وَلَا فِي الْجُمَارِ فِي النَّخْلِ وَلَا فِي الْغَنَمِ الرَّاعِيَةِ حَتَّى تُسْرَقَ مِنْ مُرَاحِهَا وَكَذَلِكَ التَّمْرُ مِنَ الْأَنْدَرِ. وَلا يُشْفَعُ لِمَنْ بَلَغَ الإِمَامَ فِي السَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فِي الْقَذف . وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْكُمْ قُطِعَ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْهُرْيِ وَبَيْتِ الْمَالِ
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.