الرسالة في فقه الإمام مالك (ط. العلمية) — الصفحة ٩١

باب في أحكام الدماء والحدود ۹۱ الاجْتِهَادُ وَكَذَلِكَ فِي جِرَاحَ الْجَسَدِ. وَلَا يُعْقَلُ جُرْحٌ إِلَّا بَعْدَ الْبُرْءِ وَمَا بَرِى عَلَى غَيْرِ شَيْنِ مِمَّا دُونَ الْمُوضِحَةِ فَلَا شَيْءٍ فِيهِ. وَفِي الْجِرَاحِ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ إِلَّا فِي الْمَتَالِفِ مِثْلُ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَالْمُتَقْلَةِ وَالْفَخِذِ وَالأُنثَيَيْنِ وَالصُّلْبِ وَنَحْوِهِ، فَفِي كُلِّ ذَلِكَ الدِّيَة . وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ قَتْلَ عَمْدٍ وَلاَ اعْتِرَافاً بِهِ وَتَحْمِلُ مِنْ جِرَاحِ الْخَطَا مَا كَانَ قَدْرَ الثَّلُثِ فَأَكْثَرَ وَمَا كَانَ دُونَ الثَّلُثِ فَفِي مَالِ الْجَانِي، وَأَمَّا الْمَأْمُومَةُ وَالْجَائِفَةُ عَمْداً فَقَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَالَ أَيْضاً إِنَّ ذلِكَ فِي مَالِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ عَدِيماً فَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ لأَنَّهُمَا : لا يُقَادُ مِنْ عَمْدِهِمَا، وَكَذَلِكَ مَا بَلَغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ مِمَّا لَا يُقَادُ مِنْهُ لأَنَّهُ مُثْلِفٌ، وَلاَ تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ عَمْداً أَوْ خَطَأَ . وَتُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُل فَإِذَا بَلَغَتْهَا رَجَعَتْ إِلَى عَقْلِهَا . وَالنَّفَرُ يَقْتُلُونَ رَجُلاً فَإِنَّهُمْ يُقْتَلُونَ بهِ ، وَالسَّكْرَانُ إِنْ قَتَلَ قُتِلَ وَإِنْ قَتَلَ مَجْنُونٌ رَجُلاً فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَعَمْدُ الصَّبِيِّ كَالْخَطَا وَذَلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ كَانَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَأَكْثَرَ وَإِلا فَفِي مَالِهِ، وَتُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُل وَالرَّجُلُ بِهَا وَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ فِي الْجِرَاح. وَلَا يُقْتَلُ حُرِّ بِعَبْدِ وَيُقْتَلُ بِهِ الْعَبْدُ ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَيُقْتَلُ بِهِ الْكَافِرُ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ حُرِّ وَعَبْدِ فِي جُرْح وَلاَ بَيْنَ مُسْلِم وَكَافِرِ، وَالسَّائِقُ وَالْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ ضَامِنُونَ لِمَا وَطِئَتِ الدَّابَّةُ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِمْ أَوْ وَهِيَ وَاقِفَةٌ لِغَيْرِ شَيْءٍ فُعِلَ بِهَا فَذَلِكَ هَدَرٌ ، وَمَا مَاتَ فِي بِثْرِ أَوْ مَعْدِنٍ مِنْ غَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ فَهُوَ هَدَرٌ .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.