الرسالة في فقه الإمام مالك (ط. العلمية) — الصفحة ٧٩

باب في البيوع وما شاكل البيوع ۷۹ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَكَرِهَهُ آخَرُونَ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ جِنْسِ مَا أُسْلِمَ فِيهِ، وَلَا يُسْلَمُ شَيْءٌ فِي جَنْسِهِ أَوْ فِيمَا يَقْرُبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقْرِضَهُ شَيْئاً فِي مِثْلِهِ صِفَةٌ وَمِقْدَاراً وَالنَّفْعُ لِلْمُتَسَلْفِ وَلاَ يَجُوزُ دَيْنٌ بِدَيْنِ، وَتَأْخِيرُ رَأْسِ الْمَالِ بِشَرْطٍ إِلَى مَحَلِّ السَّلَم أَوْ مَا بَعْدَ مِنَ الْعُقْدَةِ مِنْ ذَلِكَ، وَلاَ يَجُوزُ فَسْخُ دَيْنِ فِي دَيْنِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَكَ شَيْءٌ فِي ذِمَّتِهِ فَتَفْسَخَهُ فِي شَيْءٍ آخَرَ لَا تَتَعَجَّلُهُ. وَلا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَالاً، وَإِذَا بِعْتَ سِلْعَةَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَلاَ تَشْتَرِهَا بِأَقَلْ مِنْهُ نَقْداً أَوْ إِلَى أَجَلٍ دُونَ الأجلِ الأَوَّلِ وَلا بِأَكْثَرَ مِنْهُ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ أَجَلِهِ، وَأَمَّا إِلَى الْأَجَلِ فَذَلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ وَتَكُونُ مُقَاصَّةٌ . وَلَا بَأْسَ بِشِرَاءِ الْجُزَافِ فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ سِوَى الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم مَا كَانَ مَسْكُوكاً، وَأَمَّا نِقَارُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَذَلِكَ فِيهِمَا جَائِزُ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُ الرَّقِيقِ وَالشَّيَابِ جُزافاً، وَلَا مَا يُمْكِنُ عَدُهُ بِلا مَشَقَّةٍ جُزَافاً . وَمَنْ بَاعَ نَحْلاً قَدْ أُبْرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا مِنَ الثَّمَارِ ؛ وَالإِبَارُ : التَّذْكِيرُ، وَإِبَارُ الزَّرْعَ : خُرُوجُهُ مِنَ الأَرْضِ. وَمَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ . وَلَا بَأْسَ بِشِرَاءِ مَا فِي الْعِدْلِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ،
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.