الرسالة في فقه الإمام مالك (ط. العلمية) — الصفحة ٧٦

٧٦ باب في البيوع وما شاكل البيوع لا يُعْتَصَرُ مِنْهَا زَيْتٌ فَلاَ يَدْخُلُ ذلِكَ فِيمَا يَحْرُمُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوِ التَّفَاضُلِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهُ . وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الطَّعَامِ الْقَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ، وَلَا بَأْسَ بِالشَّرِكَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالإِقَالَةِ فِي الطَّعَامَ الْمَكِيلِ قَبْلَ قَبْضِهِ . وَكُلُّ عَقْدِ بَيْعِ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ كِرَاءٍ بِخَطَرٍ أَوْ غَرَرٍ فِي ثَمَنٍ أَوْ مَثْمُونٍ أَوْ أَجَلٍ فَلا يَجُوزُ، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْغَرَرِ وَلَا بَيْعُ شَيْءٍ مَجْهُولٍ وَلَا إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ . وَلَا يَجُوزُ فِي الْبُيُوعِ التَّدْلِيسُ وَلاَ الْعِشُ وَلَا الْخِلابَةُ وَلَا الْخَدِيعَةُ وَلَا كِتْمَانُ الْعُيُوبِ وَلاَ خَلطُ دَنِي بِجَيْدِ، وَلَا أَنْ يَكْتُمَ مِنْ أَمْرِ سِلْعَتِهِ مَا إِذَا ذَكَرَهُ كَرِهَهُ الْمُبْتَاعُ أَوْ كَانَ ذِكْرُهُ أَبْخَسَ لَهُ فِي الثَّمَنِ . وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْداً فَوَجَدَ بِهِ عَيْباً فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ وَلَا شَيْء لَهُ أَوْ يَرُدَّهُ وَيَأْخُذَ ثَمَنَهُ إِلا أَنْ يَدْخُلَهُ عِنْدَهُ عَيْبٌ مُفْسِدٌ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ مِنَ الثَّمَنِ أَوْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ عِنْدَهُ. وَإِنْ رَدَّ عَبْداً بِعَيْبٍ وَقَدِ اسْتَغَلَّهُ فَلَهُ غَلْتُهُ . وَالْبَيْعُ عَلَى الْخِيَارِ جَائِزٌ إِذَا ضَرَبَا لِذلِكَ أَجَلاً قَرِيباً إِلَى مَا تُخْتَبَرُ فِيهِ تِلْكَ السِّلْعَةُ أَوْ مَا تَكُونُ فِيهِ الْمَشُورَةُ، وَلاَ يَجُوزُ النَّقْدُ فِي الْخِيَارِ وَلَا فِي عُهْدَةِ الثَّلاثِ وَلاَ فِي الْمُوَاضَعَةِ بِشَرْطِ، وَالنَّفَقَةُ فِي ذَلِكَ. وَالضَّمَانُ عَلَى الْبَائِع. وَإِنَّمَا يُتَوَاضَعُ لِلاسْتِبْرَاءِ الْجَارِيَةُ الَّتِي لِلْفِرَاشِ فِي الأَغْلَب أَوِ الَّتِي أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ وَحْشاً وَلَا تَجُوزُ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَمْلِ إِلا حَمْلاً ظَاهِراً، وَالْبَرَاءَةُ فِي الرَّقِيقِ جَائِزَةٌ مِمَّا لَمْ يَعْلَم الْبَائِعُ .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.