الرسالة في فقه الإمام مالك (ط. العلمية) — الصفحة ٧

باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات إِلا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً. (بَابُ) مَا تَنْطِقُ بهِ الأَلْسِنَهُ وَتَعْتَقِدُهُ الأَفْئِدَةُ مِنْ وَاجِب أُمُورِ الدِّيَانَاتِ مِنْ ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِالْقَلْبِ وَالنُّطْقُ بِالنِّسَانِ : أَنَّ اللَّهَ إِلَّهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، وَلا شَبِيهَ لَهُ ، وَلَا نَظِيرَ لَهُ ، وَلاَ وَلَدَ لَهُ، وَلَا وَالِدَ لَهُ، وَلَا صَاحِبَةً لَهُ، وَلا شَرِيكَ لَهُ لَيْسَ لأَوَّلِيَّتِهِ ابْتِدَاءً وَلاَ لآخِرِيَّتِهِ انْقِضَاءٌ، لَا يَبْلُغُ كُنْهَ صِفَتِهِ الْوَاصِفُونَ، وَلاَ يُحِيطُ بِأَمْرِهِ الْمُتَفَكَّرُونَ، يَعْتَبِرُ الْمُتَفَكَّرُونَ بِآيَاتِهِ، وَلَا يَتَفَكَّرُونَ فِي مَائِيَّةِ ذَاتِهِ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ؛ الْعَالِمُ الْخَبِيرُ الْمُدَبِّرُ الْقَدِيرُ، السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وَأَنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ بِذَاتِهِ، وَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِعِلْمِهِ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا، وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، وَعَلَى الْمُلْكِ احْتَوَى وَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْعُلى لَمْ يَزَلْ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ، تَعَالَى أَنْ تَكُونَ صِفَاتُهُ مَخْلُوقَةً وَأَسْمَاؤُهُ مُحْدَثَةً، كُلَّمَ مُوسَى بِكَلامِهِ الَّذِي هُوَ صِفَهُ ذَاتِهِ لاَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِهِ، وَتَجَلَّى لِلْجَبَلِ فَصَارَ دَكًا مِنْ جَلَالِهِ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلامَ اللَّهِ ، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ فَيَبِيدَ، وَلَا صِفَةً لِمَخْلُوقِ فَيَنْفَدَ. وَالإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حُلْوِهِ وَمُرْهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ قَدَّرَهُ
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.