الرسالة في فقه الإمام مالك (ط. العلمية) — الصفحة ٤٠

٤٠ باب ما يُفعل بالمُحتضر وفي غُسل الميت وگفته وتحنيطه وحمله ودفنه وَاسِعٌ وَلَا بَأْسَ بِغَسْلِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ لاَ نِسَاءَ مَعَهَا وَلاَ مَحْرَمَ مِنَ الرِّجَالِ، فَلْيُيَمْمْ رَجُلٌ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، وَلَوْ كَانَ الْمَيْتُ رَجُلاً يَمْمَ النِّسَاءُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ يُغَسْلُهُ وَلَا امْرَأَةٌ مِنْ مَحَارِمِهِ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ مَحَارِمِهِ غَسَّلَتْهُ وَسَتَرَتْ عَوْرَتَهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمَيِّتَةِ ذُو مَحْرَمٍ غَسَّلَهَا مِنْ دُوْقِ ثَوْبِ يَسْتُرُ جَمِيعَ جَسَدِهَا . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفِّنَ الْمَيْتُ فِي وِتْرِ ثَلَاثَةِ أَنْوَابٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ، وَمَا جُعِلَ لَهُ مِنْ أَزْرَةٍ وَقَمِيصِ وَعِمَامَةٍ فَذَلِكَ مَحْسُوبٌ فِي عَدَدِ الأثوَابِ الْوِتْرِ، وَقَدْ كُفْنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ بِيضِ سَحُولِيَّةٍ أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجاً . وَلا بَأْسَ أَن يُقَمَّصَ الْمَيْتُ وَيُعَمَّمَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَنَّطَ وَيُجْعَلَ الْحُنُوطُ بَيْنَ أَكْفَانِهِ وَفِي جَسَدِهِ وَمَوَاضِعِ السُّجُودِ مِنْهُ. وَلا يُغَسَّلُ لشَّهِيدُ فِي الْمُعْتَرَكِ وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ بِثِيَابِهِ، وَيُصَلَّى عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ، وَيُصَلَّى عَلَى مَنْ قَتَلَهُ الْإِمَامُ فِي حَدٌ أَوْ قَوَدٍ، وَلاَ يُصَلِّي عَلَيْهِ الإِمَامُ . وَلاَ يُتْبَعُ الْمَيِّتُ بِمَجْمَرٍ ، وَالْمَشْيُ أَمَامَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ، وَيُجْعَلُ الْمَيْتُ فِي قَبْرِهِ عَلَى شِقّهِ الأَيْمَنِ، وَيُنْصَبُ عَلَيْهِ اللَّبِنُ وَيَقُولُ حِينَئِذٍ : اللَّهُمَّ إِنَّ صَاحِبَنَا قَدْ نَزَلَ بِكَ، وَخَلْفَ الدُّنْيَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَافْتَقَرَ إِلَى مَا عِندَكَ ، اللهم ثَبِّتْ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ مَنْطِقَهُ وَلاَ تَبْتَلِهِ فِي قَبْرِهِ بِمَا لَا طَاقَةَ لَهُ بهِ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.