باب الصيام
٨٥
وَلاَ يَلزمه القضاء في غالب مِنْ ذُبَابٍ أَو غُبَارِ طَرِيقِ أو دقيقٍ أوْ كَيْلِ جِبْسِ لِصَانِعِهِ ، وَلَا فِي حُقْنَةٍ مِنْ إحليلٍ وَلَا فِي دُهِنِ جَائِفَةِ ، وَيَجُوزُ لِلصَّائِمِ السّوَاكُ فِي جَمِيعِ نَهَارِهِ وَالمَضمضة للْعَطَش والإصْبَاحُ بالجَنابَةِ، وَالحَامِلُ إِذَا خَافَتْ عَلَى مَا فِي
لضرورة فتجوز ( في الفجر ) وكذلك في الغروب ما لم يتبين أنه أكل قبل الفجر أو بعد الغروب وإلا فلا قضاء ، وإذا طلع الفجر وهو يأكل أو يشرب أو يجامع فكف ونزع في الحال فلا قضاء عليه ، وأما لو سكت قليلا متعمدا فعليه القضاء والكفارة ) من ذباب ) أي أو بعوض لأنه يسبق إلى الحلق فيشق الاحتراز عنه ) لصانعه ) قيد في الدقيق وما بعده ، وإذا جاء رمضان في أيام الحصاد في زمن الصيف فيجوز للأجير الفطر إذا حصل له مشقة شديدة بشرط تبييت الصيام واحتياجه للحصاد لمعيشته ، وإن لم يكن محتاجًا كره ، وكذا يجوز لمالك الزرع الفطر عند حصول المشقة حيث خاف على زرعه لأن حفظ المال واجب ( من إحليل ( أي ذكر الرجل لأنها لا تصل إلى الأمعاء ( دهن جائفة ) أي الجرح النافذ من البطن أو الظهر إلى الجوف لأنه يدخل مدخل الطعام أو الشراب وإلا لمات صاحبه ) ويجوز إلخ ( أراد بالجواز ما قابل المحرم فلا ينافي أنه مندوب لكل صلاة ولو بعد الزوال ( للعطش ) وأما لغيره فتكره ولا يبلع ريقه حتى يزول طعم الماء من فمه ) والإصباح إلخ )
ص ٨٥