شرح متن العشماوية المسمى المحاسن البهية (ط. السودانية) — الصفحة ٨١

باب الصيام : ۸۱ فَلا بُدَّ مِنَ التَّبييت فِيهِ كُلَّ لَيلة ، وَمِنْ شُرُوط صحة الصومِ النَّقاءُ مِنْ دَمِ الخيض والنَّفَاسِ فَإِنْ انقَطَعَ دَمُ الحَيْضِ والنفاس قبلَ الْفَجر ولَو بلحظة وَجَبَ عَلَيْها صَوْمُ ذَلِكَ الْيَومِ وَلَوْ لم تَغتسل إلا بَعْد الفَجْرِ ، وتُعادُ النِّيَّةُ إِذَا انْقَطَعَ التابعُ بِالمَرَضِ والحيض والنفاس وشبه ذلك ، ومن شروط صحة الصوم العقل فَمَنْ لا عَقْلَ لَهُ كَالمجنُونِ وَالْمَعْمَى عَلَيْهِ لَا يَصحُ مِنْهُ ثلاة التتابع فلا يلزمه تتابعه ( المسرود ( أي المتابع من غير نذر قال في المختار سرد الصوم تابعه . وإنما لم تكف فيه نية واحدة لأن متابعته ليست بلازمة ( واليوم المعين ( كأن تكون عادته صيام كل خميس مثلا (صحة الصوم ( أي ووجوبه فهو شرط فيهما كالعقل ، ووجوب قضائه على الحائض والنفساء والمجنون بأمر جديد لعدم تكرره بخلاف الصلاة ، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا قضاء على المجنون ( قبل الفجر ) وكذا معه لصحة النية حينئذ ، فإن شكت بعد الفجر هل طهرت قبله ؟ أمسكت ، وقضت ، ولا كفارة عليها إن لم تمسك بخلاف الصلاة فإنها تسقط عند الشك لأن الحيض مانع من أدائها وقضائها ( إلا بعد الفجر) تغتسل أصلا ( وشبه ذلك ( أي كالسفر والفطر عمداً لا نسيانا ومثله (المغمى عليه) أي إذا أغمي عليه يوما كاملاً أو جله مطلقا أو أقل من
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.