باب في الإمامة
۵۳
إمَامَةُ الأعْمَى ، والمخالف في الفُرُوع ، والعنين والمجدم إلا أن يَشتَدَّ جُدَامُهُ ، ويَضُرَّ بمن خَلْفَهُ فَيُنَحَى عَنْهُمْ وَيَجورُ عُلُو الْمَامُومِ عَلَى إِمَامِهِ وَلَوْ بِسَطْحِ وَلَا يَجُودُ للإِمَامِ العُلُو على مأمومه إلا بالشيء اليسير كالشبر ونحوه، وَإِنْ قَصَدَ الإِمَامُ أَوْ الْمَأمُوم بِعُلوه الكبر بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَمِنْ سُرُوط الْمَأمُوم أن
واحد ممن ذكر بجماعة فرضا من غير ترتب لا يكون مكروها ، ثم إن كان من تقدم أنه تكره إمامته إما مطلقا أو في حال دون حال إنما هو مع وجود من هو أولى منه وإلا فلا كراهة والمخالف في الفروع) أي كالشافعي والحنفي، ولو رأى الأول يمسح بعض رأسه والثاني يقبل زوجته مثلا بعد الوضوء، والقاعدة أن كل ما كان شرطا في صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام ، وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم إلا كونه يصلي أداء خلف قضاء مثلا (والعنين) أي الذي له ذكر صغير جداً فليس كالخصي لأن العنة ليست حالة ظاهرة تقرب من الأنثى فينحى عنهم أي وجوبا دفعا للتأذي به ( ولو بسطح) أي لأن المأموم ليس مظنة الكبر والرياء بخلاف الإمام فلذا کره علوه إن زاد عن الشبر ونحوه كالذراع، وكان داخلا عليه بلا ضرورة . وأما لو صلى وحده ابتداء في محل مرتفع ثم جاء آخر فاقتدى به أو صلى في المحل المرتفع لضرورة ضيق المكان فلا كراهة
ص ٥٣