المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٩٨٦٩

ج ۲۱- كتاب الحيل يمينه . - 1.4 - الفصل ۱۰ : في الأيمان النوع السادس في البيع والشراء: ١٩٧٥١ - إذا انتقض البيع بين البائع والمشترى بإقالة ونحوها، ثم ادعى البائع أو المشترى البيع على صاحبه، ذكر الخصاف رحمه الله : أنه ينبغي للمدعى عليه أن يحلف، وينوى مكانًا آخر وزمانا آخر غير المكان الذى والزمان الذي وقع العقد فيه، وهذا رأى الخصاف بناء على أنه يرى فيه (۱) تخصيص ما ليس في لفظه . ١٩٧٥٢ - ولو أن رجلا ساوم رجلا بثوب، وأبى البائع أن ينقصه من اثني عشر، فقال المشترى : عبده حر إن اشتراياه باثني عشر، ثم بدا له أن يشتريه، ينبغي أن يشتريه بأحد عشر درهما ودينارا، أو بأحد عشر ثوباً ودرهما، وكان ينبغي أن يحنث ؛ لأن غرض الحالف أن لا يلتزم اثنى عشر درهما، أو ما تبلغ قيمته اثنی عشر درهما بسبب شراء هذا الثوب عرفًا وعادةً لا نفس الشراء، فيجعل هذا كالمصرح به، ولو صرح به، وباقي المسألة بحاله أليس أنه يحنث في يمينه ، كذا ههنا ، والجواب أنه لو حنث في يمينه (۲) بسبب هذا الشراء، إنما يحنث إذا زدنا في يمينه ) ، أو ما يبلغ قيمته اثنى عشر درهما من مال آخر سوى الدراهم ، ولو زدنا ذلك زدنا بمجرد العرف والقصد ؛ لأن اسم الدراهم لا يحتمل مالا آخر، ولا يجوز إثبات الزيادة في اليمين بمجرد العرف والقصد، ألا ترى أن من حلف لا يشترى هذا الثوب بدرهم فاشتراه بدينار لا يحنث مع أن الدينار أكثر من الدرهم، ومن رغب عن شراء شيء بدرهم، كان أرغب عن شراءه بما يبلغ قيمته در هما وزيادة، ولكن قيل : لو زدنا ذلك لزدنا بمجرد العرف، وإنه لا يجوز . هذا الذى ذكرنا فيما إذا اشترى الثوب بأحد عشر درهما ودينارا أنه لا يحنث في يمينه جواب القياس، أما على جواب الاستحسان : فيحنث ، فقد ذكر محمد رحمه الله : فيمن حلف لا يبيع عبده بعشرة دراهم إلا بأكثر أو إلا بأزيد، فباعه بتسعة ودينار (۱) وفي ظ "نية " . (۲) هكذا فى ظ وف ،وم، وكان في الأصل " في ثمنه ". 6
الجزء 21 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.