ج ٢ - كتاب الصلاة
- ٤٩٧
الفصل السادس والعشرون : صلاة العيدين
والوجه الصحيح فى ذلك أن يقال : اعتبار الحكم في حق التكبيرات يؤدى إلى أمر غير مشروع عند ابن مسعود رضى الله تعالى عنه، فإن من مذهب ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه لا يشتغل بالتكبيرات الزوائد إلا بعد أداء ركن من أركان الصلاة في ركعتين جميعًا، وأن في الركعة الأولى يؤتى بتكبيرات العيد بعد تكبيرة الافتتاح، وأنها ركن أو فرض على ما عرف، وفي الركعة الثانية يؤتى بتكبيرات الزوائد بعد القراءة، والقراءة في الركعتين فرض . وإذا ثبت هذا فنقول : لو اعتبرنا الحكم في حق التكبيرات يأتي بالتكبيرات في هذه الركعة أولا، فيصير آتيا بالتكبيرات الزوائد قبل أداء ركن في هذه الركعة، وأنه غير مشروع
على مذهبه . وجه آخر في المسألة أيضاً : إن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه إنما يقدم التكبيرات في الركعة الأولى لا لكونها بأولى، ويؤخر فى الركعة الثانية لا لكونها ثانية، بل لأن السنة في تكبيرات العيد الجمع بينها، وإليه وقعت الإشارة في قوله عليه الصلاة والسلام حين صلى صلاة العيد وكبر فيها، كما هو مذهب ابن مسعود رضی الله تعالى عنه : «لا تنسوا أربعاً كأربع الجنائز) (۱)؛ لأن في الركعة الأولى وقعت المعارضة بين تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، فإنهما عدتا من تكبيرات العيد [ فكان الضم إلى تكبيرة الافتتاح أولى؛ لأنها أشبه بتكبيرات العيد، فإنها تؤدى إلى حال القيام المحض كتكبير العيد، وترفع الأيدى عندها كما ترفع عند تكبيرات العيد ] ، وفي الركعة الثانية لم توجد تكبيرة الافتتاح، فيجب الضم إلى تكبيرة
الركوع .
إذا ثبت هذا فنقول : إذا قام إلى قضاء ما سبق فهذا وإن كان أول صلاته حكماً ، إلا أن هذا أول ليس له تكبيرة الافتتاح، فيضم التكبيرات الزوائد إلى تكبيرة الركوع [ضرورة ] ، فلهذا يقدّم القراءة على الركوع في هذه الركعة .
نوع آخر من هذا الفصل في المتفرقات
٢٢٦٨ - قال محمد رحمه الله تعالى في "الأصل " : وليس قبل العيدين صلاة ، يريد به
(۱) ذكر هذا الحديث صاحب "إعلاء السنن" : ٢١٢٦ ، وقال : أخرجه الطحاوي في كتاب الزيادات " من "شرح معانی الآثار " (۲) : (۳۹۹) ، وقال : إنه حسن الإسناد.
(۲) استدرك من جميع النسخ الموجودة عندنا .
(۳) استدرك من "ب" و "ف".
الجزء 02 — ص ٤٩٧