ج ٢ - كتاب الصلاة
٤٨٢ -
الفصل السادس والعشرون : صلاة العيدين فصل، كما في سائر الصلوات، ومحل التكبيرات بعد الافتتاح إلى أن يرفع رأسه من الركوع، فلو قدمنا التكبيرات على التعوذ يفوت التعوذ عن محله، ولو قدمنا التعوذ على التكبيرات لا يفوت التكبيرات عن محلها، ولا التعوذ عن محله، وكان تقديم التعوذ وتأخير التكبيرات
أولى .
قوله : سبيل التعوذ أن يكون متصلا بالقراءة، قلنا : سبيله أن يكون متصلا بالثناء أيضاً، فلو أخرنا التعوذ عن التكبيرات كما يفوت الاتصال بالقراءة، يفوت الاتصال بالثناء، وكان تقديم التعوذ - كيلا يفوت واحد منهما عن محله- أولى من تقديم التكبيرات على التعوذ . ۲۲۳۸ - قال محمد رحمه الله تعالى في "الأصل " : يستحب المكث بين كل تكبيرتين مقدار ما يسبح ثلاث تسبيحات ؛ وهذا لأن صلاة العيد تقام بجمع عظيم، فلو والى بين التكبيرات يشتبه على من كان نائباً عن الإمام ، والاشتباه يزول بهذا القدر من المكث، وليس بين التكبيرات ذكر مسنون عندنا، إذ لو كان بينها ذكر مسنون لكان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو
(1)
أتى به لنقل إلينا ولم ينقل . ۲۲۳۹ - ويرفع يديه فى تكبيرات الزوائد في العيدين، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : لا يرفع ؛ لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في الصلاة، إلا في تكبيرة الافتتاح " . وجه قولهما، قوله صلى الله عليه وسلم : «لا ترفع الأيدى إلا في سبع مواطن، وذكر منها العيدين، ولأن رفع اليدين فى تكبيرة الافتتاح إنما شرع ليتم الإعلام، لأن الإعلام لا يتم بالجهر وحده ؛ لأن خلفه أصم وأعمى، فالأعمى إن كان يعلم بجـهـر التكبير، فالأصم لا يعلم إلا برفع اليدين، فالشرع شرع رفع اليدين، حتى يقع الإعلام على العموم، فكذا في تكبيرات العيد لا يقع الإعلام على العموم إلا بالجهر [ والرفع جميعاً بخلاف تكبيرات الركوع والسجود ؛ لأن الإعلام على العموم يقع بالجهر ، والانتقال من القيام إلى الركوع، فلا حاجة إلى رفع اليدين ليتم الإعلام، وبخلاف تكبيرات الجنازة ؛ لأنه شرع بين كل تكبيرتين ذكر مقدر ، فإذا فرغ منه يعلم أنه جاء أوان الآخر ، فلا حاجة إلى رفع اليدين كما في تكبيرات الركوع، أما ههنا ليس بين التكبيرتين ذكر مسنون مقدّر، حتى يعلم بالفراغ منه أنه
(۱) وفى "ظ" : لكان بما يأتي .
(۲) ذكره الزيلعي في نصب الراية (۱ : ۳۹۰) ، وقال : غريب بهذا اللفظ، وأخرجه الطبراني في
" معجمه " ، وليس فيه ذكر العيدين .
(۳) استدرك من جميع النسخ الموجودة عندنا .
الجزء 02 — ص ٤٨٢