٢٤٢
ج ۲۰ - كتاب الجنايات الفصل ١١ : القسامة حنيفة رحمه الله : لا تقبل شهادتهم حتى لا يثبت القتل بشهادتهم على المدعى عليه قتله إلا أنه يبرأ أهل المحلة عن القسامة والدية كما لو ادعى القتل على رجل من غير أهل المحلة، ولم يقم على ذلك بينة .
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : تقبل شهادتهم ويقضى بالقتل على المدعى
عليه قتله .
وحاصل الكلام في هذه المسألة يرجع إلى أن أهل المحلة هل صاروا خصما بوجود القتيل بين أظهرهم قبل دعوى الولى عليهم أم لم يصيروا خصماً قبل دعوى الولي القتيل عليهم، وكانوا بعرض أن يصيروا خصمًا ، فعند أبي حنيفة رحمه الله صاروا خصما بمجرد وجود القتيل بين أظهرهم، ثم خرجوا عن الخصومة بدعوى ولى القتيل القتل على واحد من غير أهل المحلة، ومن صار خصما في حادثة لا تقبل شهادته في تلك الحادثة وإن خرج عن الخصومة، عرف ذلك في موضعه، ولهذا قالوا : إن الوكيل با الخصومة إذا خاصم، ثم عزل عن الخصومة فشهد الموكله فيما خاصم لا تقبل شهادته ؛ لأن بالعزل إن خرج عن الخصومة فيما بقى من الخصومة من المستقبل، ففيما خاصم بقى خصماً ؛ لأن عزل الوكيل إنما يعمل فيما لم يمتثل من الأمر ، فأما فيما امتثل لا يعمل، فبقى خصماً، وشهادة الخصم لا تقبل .
وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لم يصيروا خصما بمجرد وجود القتيل بين أظهرهم، بل هم بعرض أن يصيروا خصماً بأن يدعى ولى القتيل القتل عليهم أو على بعضهم، بل كانوا بعرض أن يصيروا خصماً، ومن كان له عرضية أن يصير خصماً، ثم زالت العرضية قبلت شهادته كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة، فإنه تقبل شهادته ؛ لأنه شهد بما كان بعرض أن يصير خصماً فيه، وكالشفيع إذا شهد على البائع بالبيع للمشترى، وقد سلم الشفعة قبل الطلب، فإنه تقبل شهادته ؛ لأنه كان بعرض أن يصير خصماً إذا طلب ، وقياسًا على الموصى له بالثلث إذا شهد بموت الموصى حال وقوع الإشكال في موته وقد رد وصية قبلت شهادته ؛ لأنه شهد بما كان بعرض أن يصير خصما فيه بأن يقبل الوصية ، فإذا زالت العرضية بالرد قبل شهادته ، فكذا هنا .
فوجه قولهما : إن صيرورة الإنسان خصماً في حادثة ، إنما يثبت بأحد أمرين : إما
الجزء 20 — ص ٢٤٢