المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٩٥٢٩

۲۱۷ ج ۲۰ - كتاب الجنايات الفصل ١١ : القسامة فيصير قاتلا تقديراً ، ولأبي حنيفة رحمه الله أن القدرة على الحفظ حقيقة باليد يكون إلا أن الملك سبب اليد، فيقام مقام اليد، فالملك كالخلف في الحفظ، واليد كالأصل، ولا شك أن اعتبار الأصل عند التعارض أولى من اعتبار الخلف، ألا ترى أن اليد بدون الملك يقدر الإنسان على الحفظ والملك بدون اليد لا يقدره على الحفظ ، فكانت اليد هي الأصل، فأما في البيع بشرط الخيار هما لما اعتبر الملك دون اليد والملك موقوف بين يصير للمشترى، وبين أن يعود إلى البائع توقف الحكم بتوقف الملك كما في صدقة الفطر، وعنده لما كان المعتبر هو اليد يجب على من يده، ولا ينظر إلى الثاني - والله أن أعلم. ، ١٩٣٢٦ - قال محمد رحمه الله في "الجامع الصغير " : دار نصفها لرجل وعشرها لآخر ولآخر ما بقى، فوجد فيها قتيل فهو على رؤوس الرجال، والأصل في جنس هذه المسائل : أن ما يجب من الدية باعتبار الملك يعتبر فيه عدد الملاك، ورؤوسهم دون تفاوت الملك حتى إن القتيل متى وجد في دار بين اثنين أثلاثا ، فالدية تجب بينهما نصفين، وهذا لأن وجوب الدية على الملاك باعتبار تقصيرهم في الحفظ الذي لزمهم بالملك وولاية الحفظ لا تختلف بتفاوت الملك، ومتى وجبت الدية باعتبار النسبة يعتبر فيه عدد النسبة دون عدد الرؤوس، حتى إذا وجد في مسجد قتيل، أو في محلة اختطها ثلاث قبائل تجب الدية عليهم أثلاثا ولا يعتبر فيه عدد الرؤوس ؛ لأن وجوب ذلك بسبب التقصير فيما لزمهم من حفظ المسجد، وهم في حق ذلك على السواء - والله أعلم - . 6 ۱۹۳۲۷ - قال محمد في الجامع : دار مملوكة لأحد عشر رجلا عشرة (1) منهم من بكر ابن وائل وواحد منهم من قيس، فوجد في هذه الدار قتيل، فديته على أحد عشر جزء: عشرة أجزاء منها على عاقلة بني بكر بن وائل ، وجزء واحد على عاقلة قيس لما قلنا : إن المعتبر في الملك عدد الملاك، والملاك أحد عشر . وكذلك دار بين بكر بن وائل وبين قيس ،أثلاثاً، فوجد فيها قتيل، فالدية على عواقلهم أثلاثا ، وهذا الذي ذكر قول محمد رحمه الله، ورواه عن أبي حنيفة رحمه الله ، (۱) هكذا في "ظ" و "ف" و "م" ، وكان في الأصل : " من بني بكر " .
الجزء 20 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.