۱۹۰
الفصل ١٠ : جناية المكاتب والمدبر وأم الولد
ج ۲۰- كتاب الجنايات التي أحدثها العبد عند الغاصب نصف العبد، فيرجع بنصف قيمة العبد على الغاصب .
بذلك
فأما النصف الآخر إنما استحق بجناية، أحدثها العبد عند المولى، فلا يرجع على أحد، فإذا أخذ المولى نصف قيمة العبد من الغاصب دفعه إلى ولى الجناية الأولى، ثم يرجع به على الغاصب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله .
وقال محمد وزفر رحمهما الله : لا يدفع ذلك إلى ولى الجناية الأولى، فوجه قول محمد وزفر رحمهما الله : إنما أخذ المولى من نصف القيمة من الغاصب بدل نصف العبد الذي في يد ولى القتيل الأول ؛ لأن المولى إنما يرجع على الغاصب بما استحق من العبد من يده بجناية كانت عند الغاصب، فلو أخذ ولى القتيل الأول ، واستحق ما أخذ المولى من نصف القيمة من الغاصب ثانيًا لاجتماع البدل والمبدل في ملكه مع إمكان النقل،
وهذا لا يجوز .
وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله : إن حق ولى الجناية الأولى كان في جميع البدن ؛ لأنه حين جنى على الأول كان فارغاً عن حق ولى الجناية الثانية ، فكان حقه في جميع العبد ألا ترى أنه لو لم يجن الجناية الثانية كان يدفع إليه جميع العبد، فدل أن حقه في جميع العبد ، وقد وصل إليه نصف العبد دون النصف، وقد وجد في يد المولى بدل نصف العبد وهو نصف القيمة التي أخذه من الغاصب، وهو فارغ عن حق الغير، فيأخذ ذلك ليكمل حقه، وما يقول محمد رحمه الله بأن نصف القيمة التي أخذه الغاصب بدل ما في يد ولى الجناية الأولى من نصف العبد، قلنا : ما أخذ المولى من نصف القيمة من يد الغاصب بدل عن النصف الذى أخذها ولى الجناية الأولى فى حق ما بين المولى والغاصب، وأما في حق ولى الجناية الأولى يعتبر بدلا عن النصف الذي أخذه ولى الجناية الثانية حتى يكمل حق ولى الجناية الأولى، ويجوز أن يعتبر الشيء الواحد بدلا عن شيء في حق إنسان وبدلا عن شيء آخر في حق إنسان آخر . هذا كما قالوا في المسلم إذا استهلك على ذمى خمراً ، وضمن قيمته للذمى، ثم
6
إنه قضى بذلك دين مسلم حل لصاحب الدين ذلك، واعتبر قيمة الخمر بدلا عن الخمر في حق ما بين الذمي والمستهلك، واعتبر بدل الدين في حق صاحب الدين، لا بدل الخمر حتى حل لصاحب الدين ذلك ، كذا هذا .
الجزء 20 — ص ١٩٠