المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٩٣٣١

۱۹ - ج ۲۰- كتاب الجنايات الفصل ۲ : الجناية على النفس ما يجب بها القصاص ۱۹۰۸۱ - في "المنتقى " بشر بن الوليد عن أبي يوسف، وابن سماعة عن محمد رحهم الله : رجل قطع يد رجل عمدًا، ثم إن المقطوعة يده قطع ابن القاطع عمداً، ثم مات المقطوعة يده من القطع، فعلى القاطع القصاص لولى المقطوعة يده من قبل أن القاطع قد جنى قبل أن يجب له الدم فإنما مات المقطوعة يده من جناية كانت عليه قبل أن يحل دمه . وذكر هذه المسألة في موضع آخر من المنتقى " عن محمد رحمه الله ، وذكر فيها القياس والاستحسان، وقال : القياس أن على القاطع القصاص؛ لما قلنا، وفي الاستحسان : لا قصاص، وتجب الدية عليه فى ماله ؛ لأنه قد كان حل دمه للقاطع قبل أن يموت من الضرب، ثم قال : ولا يشبه هذا المرتد . رجل قتل ابن الرجل عمداً ، ثم إن أب المقتول قطع يد القاتل خطأ، ومات من ذلك كان قصاصاً، ولم يكن لوليه الدية على أب المقتول . ۱۹۰۸۲ - ولو ضرب رجل رجلا بالسيف عمداً، ثم إن المضروب، ضرب الضارب بالسيف عمداً ، ثم ماتا جميعًا ، فإن هذا قصاص إن ماتا معا ) ، ، أو أحدهما قبل الآخر ، هكذا ذكر بشر عن أبي يوسف رحمه الله . ويقتل الرجل بالصبي، والرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل لقوله تعالى : ﴿كُتب عَلَيْكُمُ القصَاصُ فِي القَتلى ) (۳) أوجب القصاص في القتلى مطلقا من غير فصل، ويقتل المسلم بالذمى عندنا، والذمي يقتل بالذمي وبالمسلم بلا خلاف ، والذمى إذا قتل دميا، ثم أسلم، فإنه يقتل به بلا خلاف، ولا يقتل المسلم ولا الذمّى بالحربي، مستأمنا كان أو غير مستأمن ، ولا يقتل مستأمن بمستأمن فى ظاهر الرواية لتمكن شبهة الإباحة في الحلّ، وعلى هذا الحرف تخرج المسائل كلها، وبيان ذلك أن المبيح للقتل في حق أهل الحرب كونهم حربيًا لنا ، لا نفس الكفر ، ألا ترى أن المرأة لا تقتل ومعنى الحراب انتسخ بعقد الذمة من كل وجه ؛ لأنه صار مسالما (۳) على سبيل التأبيد ، وإذا انتسخ معنى الحراب لم (۱) هكذا فى ظوم، وكان في الأصل وف: "جميعا " . (۲) سورة البقرة : الآية۱۷۸ . 6 (۳) هكذا في ظ، وكان في الأصل : "صار مسلماً سالماً " ، وفى م : "سالماً " .
الجزء 20 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.