المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٩٢٦٨

ج ۱۹ - كتاب المأذون - ٤٢٨ - الفصل ٢٢ : بيان ما يبطل به الإذن ومما يتصل بهذا الفصل: ۱۹۰۰۳ - العبد المأذون إذا اشترى عبداً ، وأذن له فى التجارة حتى صح الإذن، ثم إن المولى حجر على أحدهما إن حجر على الثاني لا يصح حجره ، سواء كان على الأول دين أو لم يكن ، إن كان على الأول دين، فلأن الآذن للعبد الثاني إذا كان على الأول دين هو الأول دون المولى عندهم جميعا ؛ لأن المولى لو أذن بالتجارة للثاني، وعلى الأول دين لا يصح إذنه عندهم جميعاً كما لا يجوز بيعه، أما عند أبي حنيفة رحمه الله فلأنه لا يملك إكسابه ، وأما عنده فلأنه ممنوع عن إكسابه، وإذا لم يكن المولى أذنا له كان حجر المولى عليه وحجر أجنبي آخر سواء . وإن لم يكن على الأول دين فلان المولى وإن جعل أذنًا للثاني ؛ لأنه لو أذن للثاني في هذه الحالة يصح إذنه ، والأول إنما قدر على الإذن للثانى من جهة المولى إلا أن المولى كما صار آذنًا له فالأول صار آذنًا له أيضًا، ولا يمكن أن يجعل الأول في الإذن للثاني عاملا للمولى؛ لأن المأذون يتصرف لنفسه بحكم المالية الأصلية، وإذا كان هكذا صار العبد مأذونا من جهتهما، فلا يصير محجوراً بحجر المولى خاصة . وإن حجر المولى على العبد الأول لاشك أن الأول يصير محجوراً، وهل يصير الثاني محجوراً؟ إن كان على الأول دين يصير محجوراً ؛ لأنه إذا كان على الأول دين فالآذن للثانى هو العبد الأول، وقد زالت ولاية الأول بالحجر، فينحجر الثاني كالحر إذا أذن لعبده، ومات لما زالت ولايته بالموت ينحجر العبد كذا هنا، وإن لم يكن على الأول دين لا يصير الثانى محجوراً ؛ لأن الثانى فى هذه الصورة صار مأذونا من جهة العبد الأول، ومن جهته المولى فلايصير محجوراً بزوال ولاية العبد عنه . فإن قيل : أليس أن العبد الأول لو حجر على العبد الثاني انحجر، ولو صار العبد مأذونا من جهة الأول، والمولى، ينبغى أن لا ينحجر بحجر الأول وحده . قلنا : إنما انحجر ؛ لأن حجر الأول جعل كحجر هما كما أن إذن الأول للثاني
الجزء 19 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.