المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٩٢٣٧

- ۳۹۷ - ج ۱۹ - كتاب المأذون الفصل ۱۹ : البيع الفاسد من العبد المأذون الملك فى المأخوذ للمولى، فإذا لم يدفع العبد الآخر الجارية إلى المأذون، ولا إلى المولى بقى المشترى ضامنًا حتى لو هلكت الجارية فى يد العبد الثاني ضمن المشترى من المأذون قيمة الجارية ؛ لأن المشترى ضامن للجارية، والضامن إنما يبرأ بردّ المضمون على المأخوذ منه حقيقة أو حكمًا بأن ردّه على المولى أو إلى وكيل المأخوذ منه بالقبض ولم يوجد واحد من هذا فلا يبرأ المشترى عن الضمان . واعتبر بما لو كانت الجارية مغصوبة في يده، وكان غصبها من المأذون إن ردّها على المأذون وعليه دين أو لا دين عليه ، أو على المولى ولا دين على المأذون ، أو إلى وكيل لهما بالقبض برئ عن الضمان، ولو ردّ إلى عبد آخر للمأذون أو للمولى، فإنه لا يبرأ عن الضمان ؛ لأنه لم يردّ على المأخوذ منه لا حقيقة ولا حكما ؛ لأن ما أخذ من المأذون الأول لم يكن ملكا للثاني، حتى يصير مأخوذاً منه حكماً، ولم يوجد توكيل من المأذون بالقبض ، فلم يبرأ عن الضمان، فكذلك هذا . وإن باعها من المأذون بيعًا صحيحا، ولم يدفعها إليه بقى ضامنا ؛ لأنها تعد في قبض المشترى، فتكون في ضمانه واعتبر بالمشترى شراء جائزاً، إذا أقال البيع مع البائع ، فقبل أن يردّه على البائع يكون مضمونًا عليه ؛ لأنه يعد في قبضه، فكذلك هذا - والله أعلم - .
الجزء 19 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.