المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٩١٧٨

ج ۱۹ - كتاب المأذون - ۳۳۸ - الفصل ۹ : بيع العبد المأذون شيئًا من أكسابه المولى فأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : إن باع واشترى وحابي بما بتغابن ، 6 الناس فى مثله، فإنه يجوز ، ويسلم للمشترى إذا لم يجاوز ثلث ماله ، وإن جاوز ثلث ماله يخير المشترى كما لو باع المولى واشترى بنفسه وحابي محاباة يسيره، وإن باع واشترى وحابى بما لا يتغابن الناس فيه، فإنه لا يجوز البيع عندهما حتى إذا قال المشترى : أنا أؤدى قدر المحاباة ولا أنقض البيع، لا يكون له ذلك على قولهما ؛ لأن البيع والشراء بمحاباة فاحشة لا يجوز من المأذون عندهما في حال صحة المولى، فحال مرضه أولى أن لا يجوز . فإن قيل : أليس أن بيع المأذون وشراءه قد استفاد جوازهما من جهة المولى كتصرف المولى، والمولى لو باع واشترى، وحابي محاباة لا يتغابن الناس في مثله، فإنه يجوز إذا كان صحيحاً جاوزت المحاباة ثلث ماله أو لم تجاوز، وإذا كان مريضاً يجوز البيع، وتسلم المحاباة للمشترى إن لم تجاوز ثلث ماله، وإن جاوزت ثلث ماله يخير المشترى، فيجب أن يكون الجواب كذلك في العبد. والجواب عن هذا أن يقال : بأن تصرف العبد إنما يجعل كتصرف المولى إذا كان تصرفا دخل تحت الإذن؛ لأن ما دخل تحت الإذن استفاد جوازه من جهة المولى، فأما تصرف لم يدخل تحت الإذن، فإنه لا يجعل كتصرف المولى، لأنه لم يستفد جواز ذلك من جهة المولى ألا ترى أن العبد المأذون إذا كاتب أو وهب لم يجز، ولم يجعل كأن المولى فعل ذلك ؛ لأن هذا غير داخل تحت الإذن فكذا البيع والشراء بمحاباة فاحشة غیر داخل تحت الإذن عندهما ، فلا يجعل فى هذا فعل العبد كفعل المولى . ، وعند أبي حنيفة رحمه الله : البيع بالمحاباة الفاحشة داخل تحت الإذن كالمحاباة اليسيرة، حتى صح منه فى حال صحة المولى غير معتبر من الثلث، فيجعل فعل العبد كفعل المولى . ۱۸۹۲۳ - هذا الذى ذكرنا كله إذا لم يكن على العبد دين، وأما إذا كان على العبد دین محیط برقبته وبما في يده، أو لا يحيط ، فباع واشترى وحابي محاباة يسيرة أو فاحشة، فالجواب فيه عندهم جميعاً كالجواب فيما إذا لم يكن على العبد دين، وذلك
الجزء 19 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.