المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٩١٥٥

ج ۱۹ - كتاب المأذون - ٣١٥ - الفصل :: إقرار العبد المأذون له والمحجور العبد، وما في يده، ويقسم الثمن بين غرماء العبد كلهم بالحصص لا يقدم البعض على البعض . ۱۸۸۹۹- وكذلك لو أقر بشيء في يده بعينه لإنسان في مرض موت المولى، ولا دين على المولى صح ،إقراره، ويبدأ بالمقر له بالعين والعبد بمرض المولى إنما يصير محجوراً عن الإقرار بالدين أو بالعين إذا كان على المولى دين الصحة . أما إذا لم يكن على المولى دين الصحة لا يصير محجوراً بمرض المولى عن ذلك، وسيأتي بيان ذلك بعد هذا - إن شاء الله تعالى-. وإذا كان على المولى دين الصحة يحيط بماله وبرقبة العبد، وما في يده، فاستقرض العبد فى مرض المولى من رجل ألف درهم، وقبضها بمعاينة الشهود، ثم مات المولى، فإن القاضي يبيع العبد، وما في يده، ويبدأ بدين العبد، فإن فضل من ذلك شيء، يقضى به دين المولى . ۱۸۹۰۰ - وإذا أذن لعبده في التجارة، وقيمته ألف درهم، ولا مال له غير العبد، فمرض المولى، وأقر على نفسه بدين ألف درهم، ثم أقر العبد على نفسه أيضا : بدين ألف درهم، ثم مات المولى، فإن القاضي يبيع العبد، ويقسم ثمنه بين المقر لهما نصفان ؛ لأن الإقرار للمولى قد صح ، وتعلق حق المقر له برقبة العبد ؛ لأن العبد فارغ عن دينه ، والعبد المأذون إذا كان فارغا عن دينه يصح إقرار المولى بالدين في حق العبد، حتى يتعلق حق المقر له برقبة العبد ؛ لما نبين بعد هذا - إن شاء الله تعالى-. وإقرار العبد بعد ذلك صح أيضاً، وإن كان على المولى دين إلا أن دين المولى دين المرض، ودين المرض لا يحجر العبد عن الإقرار بالدين ؛ لأن إقرار العبد، وقد استفاد الإذن من جهة المولى بمنزلة إقرار المولى . ولو أقر المولى بالدين، وعليه دين المرض يصح إقراره، فكذا إذا أقر العبد وعلى المولى دين المرض، وإذا صح الإقراران جميعا، تعلقا برقبة العبد، فيقسم الثمن بين المقر لهما على قدر دينهما . ولو كان العبد أقر أولا فى مرض المولى بدين ألف درهم، ثم أقر المولى على نفسه بدین ألف درهم، ثم مات ،المولى، فإن القاضي يبدأ بدين العبد فيقضيه، فإن
الجزء 19 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.