المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٩١٣٠

ج ۱۹ - كتاب المأذون ۲۹۰ الفصل ٦: تصرف المولى في العبد المديون العبد على مولاه بشيء من ذلك، لا بقليل ولا بكثير . أما لا شك أنه لا يرجع بقيمة نفسه على المولى؛ لأنه سلمت له رقبة، ولو رجع بقيمة رقبته على المولى، لاجتمع البدل والمبدل في ملكه ويده، وهذا لا يجوز . وأما المكاتبة فكان يجب أن يرجع العبد بذلك على المولى ؛ لأنه كسب عـبـده المديون، فإذا قضى العبد الدين من خالص ملكه من كسب الحرية، كان للعبد الرجوع بذلك على المولى، والدليل عليه أن المكاتبة في حق الغرماء اعتبرت كسباً للعبد، حتى كان لهم أخذ ذلك مع القيمة، فكذلك فى حق المولى إلا أن الجواب عنه، أن المكاتبة في حق ما بين المولى والعبد بدل رقبته ؛ لأن الكتابة نافذة فى حق ما بين المولى والعبد فكانت المكاتبة بدل الرقبة في حق ما بينهما، وقد ذكرنا أن العبد لا يرجع ببدل رقبته على المولى، وإن قضي دينه من كسب الحرية . وأما في حق الغرماء الكتابة غير نافذة، فيكون وجود الكتابة في حق الغـرمـاء وعدمها بمنزلة، ولو عدمت الكتابة كان هذا كسب العبد فكان للغرماء أخذ ذلك قيمة الرقبة، فكذلك هذا . مع ۱۸۸۷۹ - ولو كان العبد أدّى بعض بدل الكتابة، وبقى بعضها، ثم جاء الغرماء فإنهم يبطلون الكتابة إن شاؤوا، ويباع العبد للغرماء بينهم ؛ لأنه بأداء بعض المكاتبة لم يعتق شيء منه عندنا، فكان لهم أن ينقضوا الكتابة كما لو لم يكن أدى شيئًا من المكاتبة ، فإن لم يبطلوا الكتابة، ولكنهم أجازوها، فالكتابة جائزة ، وما قبض المولى من المكاتبة قبل الإجازة يكون بينهم بالحصص، وما بقى فهو بينهم بالحصص ؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن فى الابتداء ، ولو وجد الإذن منهم بالكتابة فى الابتداء جازت الكتابة، وما قبض المولى من المكاتبة وما بقى منها ، فهو بينهم، فكذلك هذا، فإن كان ما قبض المولى قبل إجازتهم هلك فى يد المولى، ثم أجاز الغرماء الكتابة، فالكتابة جائزة ، والمولى لا يضمن ما قبض من المكاتبة، وذلك لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء . ولو وجد الإذن بالكتابة فى الابتداء ، فقبض المولى بدل الكتابة، وهلك في يده كان لا يضمن شيئًا، فكذا إذا وجد الإذن فى الانتهاء، وكان بمنزلة الغاصب، إذا باع
الجزء 19 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.