المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٩٠٧٢

۲۳۲ ج ۱۹ - كتاب المأذون الفصل ۲ : ما يكون إذنا في التجارة ثم إذا اســتــرد المولى ماله ، إن كان ماله دراهم أو دنانير لا ينتقض البيع ؛ لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود، والاستحقاق ما ورد على ما وقع عليه العقد، إنما ورد على ما وقع به القضاء، فيوجب انتقاض القضاء لا انتقاض العقد، وإن كان ماله عرضا ، أو مكيلا ، أو موزوناً ، ينتقض البيع ؛ لأن هذه الأشياء تتعين في العقود، فالاستحقاق ورد على ما وقع عليه العقد فيوجب انتقاض العقد. و مما يتصل بهذا الفصل: ، ١٨٨٢٥ - ويجوز إضافة الإذن إلى وقت في المستقبل، وكذا يجوز تعليقه بالشرط، والوكالة نظير الإذن، يجوز إضافتها إلى وقت في المستقبل، ويجوز تعليقها بالشروط والأخطار، ولا يجوز تعليق الحجر بالشروط والإضافة إلى وقت في المستقبل، وكذا العزل لا يصح تعليقه بالشرط ، ولا إضافته إلى وقت في المستقبل . والفرق وهو أن الإذن إطلاق وإخراج عن الحجر، وفيه معنى إسقاط حقه عن مالية رقبته ، فكان نظير الطلاق والعتاق والطلاق والعتاق يحتملان التعليق بالشرط والإضافة إلى وقت في المستقبل. فأما الحجر والعزل من باب التقييد ؛ لأنه رفع الإطلاق، وهو في المعنى إحراز المالية رقبة حتى لا تصير مستهلكة عليه بما لحقه من الديون بعد ذلك، فيكون في معنى التمليك، والتمليك لا يحتمل التعليق ولا الإضافة إلى وقت في المستقبل، أو نقول : نعتبر الحجر والعزل بالرجعة والنكاح من حيث إن في كل واحد منهم تقييد، وحجر عن الإطلاق، والرجعة والنكاح لا يحتملان التعليق بالشرط والإضافة إلى وقت في المستقبل . ۱۸٨٢٦ - وإذا أذن لعبده ولم يعلم به العبد، فهذا ليس بإذن ؛ لأن الإذن لا يتحقق إلا بالإعلام ؛ لأن الإذن مشتق من الأذان، وهو الإعلام، قال الله تعالى : وَآذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُوله ) أى إعلام، ومنه سمى الأذان أذانا ؛ لأنه إعلام للناس بدخول وقت الصلاة، والإعلام بدون العلم لا يكون، فرق بين الإذن وبين الإيصاء، (۱) سورة التوبة : الآية ٣ .
الجزء 19 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.