المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٩٠٦٢

ج ۱۹ - كتاب المأذون ۲۲۲ - الفصل ۱: بيان شرعية إذن العبد في التجارة في التجارة ما قلنا ؛ لأن تصرفات العبد تبنى على الشراء؛ لأن أول تصرف يباشره العبد بعد الإذن فى التجارة الشراء؛ لأنه لا مال للعبد حتى يبيع، والعبد في الشراء يتجر لنفسه، لا للمولى بدليل الحكم والمعقول . (1) أما الحكم إجماعنا على أنه لا عهدة على المولى ، حتى إنه إذا ألحق العبد ديون كثيرة لاتفى بها رقبة العبد وكسبه، فالمولى لا يؤاخذ بالزيادة، وإنما يؤاخذ بها العبد بعد العتق . ۱۸۸۱۳ - ولو كان العبد مشتريًا للمولى كانت العهدة على المولى كما في الوكيل والمضارب، وأما المعقول وهو أن العبد بالشراء يتصرف فى خالص حقه وذمته بإيجاب الثمن فيها، فإن الثمن يجب في ذمة العبد حتى كان العبد هو المطالب بالثمن ، بحيث لو امتنع عن الأداء في الحال يحبس، وذمته خالص حقه، ولهذا لو أقر على نفسه بالدين ، وإن كذبه المولى، وإذا ثبت أن محل حكم الشرى خالص حق العبد، كان الشراء صح، حقا للعبد . توضيح : ما ذكرنا أن العبد بحكم الشراء لما كان يتصرف في ذمته بإيجاب الثمن فيها، فنقول : ما يخلو إما أن يقال : هذه الولاية كانت ثابتة للعبد بأصل الخلقة لمعنى فيه، أو يقال : استفاد هذه الولاية بإذن من جهة المولى، والقسم الثاني باطل، إذ لم يكن للمولى ولاية إيجاب الثمن في ذمة العبد . ألا ترى أن المولى لو اشترى شيئًا على أن يكون الثمن في ذمة العبد لا يجوز ، وإذا لم يكن للمولى ولاية إيجاب الثمن في ذمة العبد ، كيف ثبت للعبد هذه الولاية في جهته، فعلم أن هذه الولاية ثبت للعبد بأصل الخلقة كرامة من الله تعالى بأن جعله أهلا لذلك كان ينبغي أن ينفذ شراءه قبل إذن المولى صريحًا إلا أنه إنما لا ينفذ ؛ لأن الدين لا يجب في ذمة العبد إلا شاغلا لمالية رقبته وذلك حق المولى، فيشترط إذن المولى لإسقاط حقه عن مالية الرقبة والرضا بصرفها إلى الدين . وفي حق هذ المعنى لا يفترق الحال بين نوع ونوع فالتقييد بنوع غير مفيد في (۱) هكذا في "ظ" و "م"، وكان في الأصل و "ف" : لحق . (۲) هكذا في "ظ" و "م"، وكان في الأصل : يصرف، و "ف" : تصرف .
الجزء 19 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.