المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٩٠٢٨

ج ۱۹ - كتاب الحجر ۱۸۸ - الفصل ۲ : بيان أنواع الحجر على مذهبهما القائم، لم يلحقه الحجر فى المال المستحدث صح إقراره والتصرف فيه ، وإن لم يصح في المال فأما السفيه فإنما يحجر عليه القاضى ليبقى ماله عليه، وفي حق هذا المعنى المال القائم، والذي سيحدث سواء، فيدخل تحت الحجر المال القائم والذي سيحدث، وإذا صار السفيه مصلحا لماله بعد ما كان مفسداً لماله ، هل يزول الحجر من غيره قضاء القاضي؟ فالمسألة على الاختلاف عند أبي يوسف رحمه الله : لا يزول إلا بقضاء القاضى حتى لا ينفذ تصرفاته قبل قضاء القاضي بزوال الحجر، وعند محمد : يزول من غیر قضاء القاضى حتى ينفذ تصرفاته، ومحمد رحمه الله (١) كان يثبت الحجر من غير قضاء القاضي إذا كان مفسداً ،لماله فيزول الحجر إذا صار مصلحًا من غير قضاء القاضي أيضاً . 6 وعند أبي يوسف رحمه الله : كان لا يثبت الحجر بسبب إفساد المال إلا بقضاء القاضي أيضاً وإن صار مصلحاً لماله . فإن قيل : تصرف المحجور عليه للسفه يجب أن لا ينفذ على قول أبي حنيفة رحمه الله بعد ما قضى القاضى عليه بالحجر ؛ لأن جواز تصرف السفيه المبذر مختلف فيه، وقضاء القاضى متى حصل في المختلف فيه صار متفقاً عليه، كما لو قضى بجواز بيع المدير . قلنا : هذا إذا وجد القضاء بالمختلف فيه، وعلى قول محمد رحمه الله : هذا فتوى، وليس بقضاء، فإنه لا يثبت بسبب هذا القضاء ما لم يكن ثابتا ، بل يثبت ما كان ثابتا ، فإنه كان محجورًاً عليه قبل القضاء متى كان مبذراً لماله، وهذا هو حد الفتوى فيكون هذا فتوی عند محمد رحمه الله ، وبالفتوى لا يصير المختلف فيه متفقا عليه . وعند أبي يوسف رحمه الله : إن كان يحتاج فيه إلى حكم الحاكم ليصير محجوراً عليه ، فيكون قضاء من هذا الوجه ؛ لأنه يثبت بقضاءه ما لم يكن ثابتًا إلا أنه فتوى من وجه آخر ؛ لأنه لم يوجد شرط القضاء، وهو الدعوى والإنكار، ولو وجد الدعوى والإنكار بأن تصرف بعد الحجر، فرفع الأمر إلى القاضي، وجرت الخصومة بين (۱) هكذا في ظروف وم، وكان في الأصل : " لأن عند محمد رحمه الله كان ينفذ الحجر من غير قضاء القاضي
الجزء 19 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.